اتهم النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، وزارة المالية بالانحراف عن القانون والدستور، بعد اشتراط رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة التعديل المقترح من "العليمي" بأن يكون رئيس اللجنة من العاملين بمصلحة الضرائب. واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان، عضو اللجنة، مؤكدة أن هذه اللجنة إدارية ولا حاجة لوجود قضاة في هذه اللجنة، وأنها تحتاج فقط لمختصين.