نواب يتهمون وزارة المالية بالانحراف عن الدستور

وجه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة المالية بالانحراف عن القانون والدستور وذلك بسبب الشروط الخاصة بلجان الطعن الضريبي.
واعتبر النائب عبدالمنعم العليمي أن وزارة المالية انحرفت عن القانون والدستور بعد وجود شرط في رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة.
واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان لتقول إن هذه اللجنة الإدارية ولا حاجة لوجود قضاء في هذه اللجنة وأنها تحتاج فقط لمختصين. وأوضحت أن رئاسة لجان الطعن بالنسبة للضرائب يجب أن تكون من محاسبين تابعين لمصلحة الضرائب وليس مستشارين من مجلس الدولة.
وتابعت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي. بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل. أن لجان الطعن التي تتألف من مستشاري هيئة الدولة ثبت عدم قيامها بحل الأزمات المحالة إليها.