..و«الموازنة» تتهم «المالية» بالانحراف عن الدستور

وجه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة المالية، بالانحراف عن القانون والدستور، وذلك بسبب الشروط الخاصة بلجان الطعن الضريبى.. واعتبر النائب عبدالمنعم العليمى، أن وزارة المالية انحرفت عن القانون والدستور بعد وجود شرط فى رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة، واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان، قائلة: إن هذه اللجنة إدارية ولا حاجة لوجود قضاة فى هذه اللجنة، وإنها تحتاج فقط لمختصين.. وأوضحت اليكسان أن رئاسة لجان الطعن بالنسبة للضرائب يجب أن تكون من محاسبين تابعين لمصلحة الضرائب وليس مستشارين من مجلس الدولة.. وتابعت اليكسان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس برئاسة ياسر عمر وكيل اللجنة لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل: إن لجان الطعن التى تتألف من مستشارى هيئة الدولة ثبت عدم قيامها بحل الأزمات المحالة إليها، مضيفة فى الفترات السابقة كانت اللجان تطعن فى المحافظات وليس فقط القاهرة، كما يحدث حاليًا وبرئاسة ممثلى مصلحة الضرائب كانت تقلل مدة التقاضى وترفع العبء عن مشكلة انتقال الممول، معتبرة أن مستشارى مجلس الدولة ليس لديهم كفاءة فنية فى أمور الضرائب.. كما قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة: إنه يجب أن يكون رئيس لجنة الطعن على النزاعات الضريبية من مصلحة الضرائب وليس من القضاة.