«موازنة النواب» توافق على تعديل «ضريبة الدخل» وتشكيل لجان الطعن

اتهامات لوزير المالية بمخالفة مضابط البرلمان وسحب اللجان إلى مجلس الدولة.. وممثل الضرائب: لم يخالف القانون.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الإثنين، على مقترح النائب عبدالمنعم العليمى تعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل، على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.
وتنص الفقرة الأولى من المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن «تشكل فى كل محافظة لجنة أو أكثر، وتنشأ في كل مدينة من محافظات الجمهورية لجان دائمة للطعن، وتشكل لجنة الطعن من 3 من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية، ويكون من بينهم الرئيس و2 من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية، من بين المحاسبين المقيدين بجداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة».
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة ياسر عمر، جدلا واتهامات لوزير المالية، بمخالفة مضابط مجلس النواب المكملة للدستور فى تطبيق القانون.
وقال «العليمى»، إن الدولة «عذبت الممولين» ولم تحصل أموالا، عندما آلت لجان الطعون الضريبية إلى لجان برئاسة مستشارين من القضاء، وأضاف «مقترحى جاء من القانون الذى مضى عليه 35 سنة وتم تعديله في 2005، ولم تكن هناك أزمة عندما كانت اللجان من موظفى مصلحة الضرائب».
وتساءل النائب، عن السبب الحقيقى وراء سحب اللجان من مصلحة الضرائب لمجلس الدولة، معتبرا أن ذلك كان سببا فى قلة الاستثمار وإعاقته، وتطفيش المستثمرين الأجانب، وأشار إلى وزير المالية، لم يخالف القانون الذى نص على أن رئاسة اللجنة من غير العاملين فى المصلحة، لكنه خالف مضبطة مجلس النواب، المكملة للدستور التى منعت أن يكون من القضاة.
وانتقد النائب البرلماني، عدم اللجوء إلى موظفين مصلحة الضرائب فى تلك اللجان، وأردف «لابد أن نثق في الموظف، لأننا لو شككنا به لن يقوم الاستثمار».
وأكد ممثل مصلحة الضرائب، عبدالبديع آدم، أن وزير المالية، لم يرتكب مخالفة قانونية فى اختياره قضاة مجلس الدولة، ليقاطعه العليمى قائلا «أنا لم أقل خالف القانون، بل مضبطة مجلس النواب المكملة للدستور»، وتساءل «إذا كانت اللجان الداخلية فى مصلحة الضرائب من العاملين بالمصلحة، كيف تكون لجنة الطعن أيضا منها»، ليرد وكيل اللجنة والنائبة ميرفت أليكسان، أن هذه اللجان مختلفة.