نواب يتهمون وزارة المالية بالانحراف عن الدستور

وجه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة المالية بالانحراف عن القانون والدستور وذلك بسبب الشروط الخاصة بلجان الطعن الضريبي.
واعتبر النائب عبد المنعم العليمي أن وزارة المالية انحرفت عن القانون والدستور بعد وجود شرط فى رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة.
واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان لتقول إن هذه اللجنة إدارية ولا حاجة لوجود قضاة في هذه اللجنة وأنها تحتاج فقط لمختصين.
وأوضحت أن رئاسة لجان الطعن بالنسبة للضرائب يجب أن تكون من محاسبين تابعين لمصلحة الضرائب وليس مستشارين من مجلس الدولة.