تفاصيل ليلة تغيير قيادات «الداخلية» بعد حادث الواحات

جاءت حركة التغييرات المحدودة لبعض قيادات وزارة الداخلية والتي اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار مؤخرًا، لتؤكد حرص الوزارة على تطوير أدائها وتحديث استراتيجيتها في التعامل مع كل التحديات الأمنية التي تواجهها حاليًا، وتحديدًا خطر الإرهاب، خاصة أن البعض ربط بين هذه الحركة وبين حادث استشهاد عدد من رجال الشرطة في منطقة الواحات بالجيزة، والتي قيل إن ارتفاع عدد الشهداء جاء نتيجة قصور أمني وعدم التخطيط والإعداد بشكل جيد لتلك الحملة..
ترى ما هي أسرار تلك الحركة المفاجأة وما الهدف الأساسى منها في هذا التوقيت بالذات، ولماذا شملت رئيس قطاع الأمن الوطنى، ومدير إدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزى؟ إجابات هذه التساؤلات وغيرها تحملها السطور التالية من خلال مصدر أمني مطلع رفض الإفصاح عن هويته.
في البداية أكد المصدر أمني مطلع أن حركة التنقلات الأخيرة، استهدفت في المقام الأول ضخ دماء جديدة في بعض القطاعات المهمة وذات الطبيعة الخاصة بوزارة الداخلية، وفى مقدمتها قطاع الأمن الوطنى وقال: "في ظل التطور السريع في أساليب الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، والدعم اللا محدود الذي تتلقاه من دول وأجهزة مخابرات كبرى، سواء كان ماديا أو لوجستيا أو بالأسلحة والذخائر، كان لا بد من تطوير أساليب التعامل الأمني، بحيث تكون أكثر تقدمًا من تلك التي يتبعها المتطرفون..
ولأن جهاز الأمن الوطنى هو الجهاز المعنى بجمع المعلومات، والمختص برصد المخططات الإجرامية وتتبع تحركات الإرهابيين، وإعداد تقارير دقيقة عنها، فقد أولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اهتمامًا خاصًا به، ودعمه بأكفأ العناصر الشرطية والخبرات الأمنية التي تعاملت مع ملفات الإرهاب لفترات طويلة، أيضًا وفرت وزارة الداخلية الإمكانات المادية والمساعدات الفنية اللازمة للقطاع، وكانت نتيجة ذلك توجيه العديد من الضربات الاستباقية الناجحة وتصفية العشرات من المتطرفين والقبض على المئات منهم، وكشف مخططات شديدة الخطورة كانت تستهدف أماكن حيوية وشخصيات عامة وقيادات كبرى.
المصدر أضاف: "بالعودة إلى حركة التنقلات الأخيرة، نجد أن وزير الداخلية حرص على تغيير إستراتيجية الأمن الوطنى وتحديث أساليب جمع المعلومات، خاصة بعد مواجهة الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة بين شهيد وجريح، ووقع اختياره على اللواء محمود توفيق ليكون على رأس جهاز الأمن الوطنى خلفا للواء محمود شعراوى.. واللواء توفيق واحد من أكفأ القيادات الأمنية والمعلوماتية، عمل في بعض قطاعات الوزارة قبل أن ينتقل إلى "أمن الدولة" سابقًا، وخلال عمله تعامل مع الملفات الشائكة، المتعلقة بالتطرف والإرهاب والجماعات الجهادية ومن بينها الإخوان والتكفير والهجرة والجهاد والجماعة الإسلامية، وغيرها وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع تلك الملفات وتراكمت لديه خبرات كبيرة..
تدرج في المناصب داخل جهاز الأمن الوطنى إلى أن وصل مؤخرًا إلى منصب وكيل الجهاز، وواصل العطاء من خلال الإعداد والتخطيط وتوجيه ضربات استباقية كبرى للخلايا الإرهابية سواء في القاهرة أو المحافظات، واستطاع أن يسقط أعدادًا كبيرًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وقد اشتهر بين زملائه ب "صائد الإرهابيين" ومنهم من أطلق عليه لقب "الثعلب".
ولقت المصدر الأمني إلى أن جهاز الأمن الوطنى سيشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في أساليب جمع المعلومات، والمصادر السرية التي يتعامل معها ضباط القطاع وقال: "عمل ضباط الأمن الوطنى يتسم بالسرية الشديدة، وفى كثير من الأحيان يعتمدون على مصادر سرية "مخبرين"، ينتشرون في الأماكن التي يحتمل وجود العناصر الإرهابية فيها، وفى بعض الأوقات تكون المعلومات التي يقدمونها غير دقيقة بنسبة كبيرة، ومن ثم لا ينفذ رجال الأمن مهامهم بالنجاح المطلوب..
ومن المتوقع أن يولى اللواء محمود توفيق اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر ويعمل على تحديثه وتطويره، خاصة أنه ضابط معلومات من طراز فريد.. أيضًا كشف حادث الواحات عن حصول العناصر الإرهابية على أسلحة ثقيلة وصواريخ وقذائف هاون، وأجهزة اتصالات متطورة للغاية، لذلك فمن المتوقع أن يكثف جهاز الأمن الوطنى في المرحلة المقبلة على جمع المعلومات عن تجار ومهربي هذا النوع من الأسلحة والأجهزة، وتوجيه ضربات استباقية لهم قبل أن يسلموها للخلايا الإرهابية".
وأشار المصدر إلى أن حركة تغيرات الداخلية الأخيرة، تضمنت نقل اللواء محمود شعراوى من رئيس جهاز الأمن الوطنى إلى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، وهو واحد من القطاعات المهمة في وزارة الداخلية والتي تحتاج كفاءة أمنية كبيرة، لأنه يتحكم في حركة الدخول إلى البلاد والخروج منها سواء للأفراد أو البضائع، ومن ثم يمكن منع تسلل العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة.. واللواء شعراوى بحكم خبرته الطويلة في العمل الأمني والمعلوماتى، سيحدث طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوى..
أما اختيار اللواء طارق عطية مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، فيتميز ببعد النظر أيضًا، فهذه المنطقة تضم ثلاث محافظات هي "الدقهلية والشرقية ودمياط"، وهذا المحافظات تنشط فيها الجماعات الإرهابية وتتخذ من بعض مناطقها أوكارًا للاختباء بها، واللواء طارق عطية لديه خبرة كبيرة في التعامل مع تلك الجماعات من خلال عمله لسنوات طويلة في جهاز الأمن الوطنى.
أما اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة الجديد –بحسب المصدر- فهو من الضباط أصحاب التاريخ الطويل في مكافحة الفساد ومواجهة "ناهبي" المال العام بحكم عمله لفترة طويلة في مباحث الأموال العامة، وهو يمتلك رؤية أمنية متكاملة للتعامل مع مختلف أنواع الجرائم وملاحقة المجرمين، فضلا عن قدرته القيادية المميزة.
"نقلا عن العدد الورقي.."..