فرنسا تنشئ متحف «اللوفر» فى دبى وتعرض قطعًا أثرية فرعونية أصلية الآثار المصرية أصبحت «مستباحة» لكل من هب ودب، فلم تعد المسألة قاصرة على سرقة أو تهريب قطع أثرية، ولكن أصبحت الكارثة أفدح، فقد تم استنساخ مدينة الأقصر بأكملها وأطلق عليها «أقصر لاس فيجاس الأمريكية»، والغريب أن المسئولين عن تراثنا الحضارى لم يتحركوا لتدارك المهزلة، برغم أن المدينة المستنسخة أو المسروقة يرتادها 42 مليون زائر سنوياً، اما أصحابهما فقد وصنعوا لأنفسهم حقوقاً فى ظل الملكية الفكرية لزمن العولمة، بالإضافة إلى استغلال تراثنا الحضارى والتعدى أيضاً على حضارة الغير، أيضاً تم استنساخ المومياوات والمقابر الفرعونية من خلال أجهزة حديثة قادرة على نسخ الأثر ومضاهاته بدرجة عالية من الدقة، والغريب أن يهود أمريكا يطالبون بالحماية الفكرية لمدينة «لاس فيجاس» المستنسخة من الأقصر. وقد استنسخت أمريكا مومياء الفرعون توت عنخ آمون، حتى أن هناك برنامجا كوميديا يعرض فى التليفزيون الأمريكى بعنوان «البحث عن العضو الذكرى لتوت»، وبذلك أصبحت حضارة مصر الفرعونية مادة للسخرية بعد أن تم استنساخها واستغنى المشاهد عن زيارة الأصل، وذلك بسبب منح المجلس الأعلى للآثار إذنا لإنتاج وتسجيل مقابر سيتى الأول ونفرتارى وتوت عنخ آمون.. بالرغم من أن قانون الآثار - الصادر عام 2008 ينص على منع نسخ الآثار المصرية نسخة طبق الأصل على الصعيدين المحلى والعالمى حفاظاً على حق الملكية الفكرية لمصر على آثارها، ونصت المادة 35 علي أن للمجلس الأعلى للآثار وحده إنتاج نماذج حديثة للآثار، على أن يتم ختمها بخاتم المجلس، وهذا يمثل عدوانا على الحضارة المصرية ،ويؤكد أن هناك حقوقاً ضاعت وحقوقا أخرى فى طريقها إلى الضياع. هناك أيضا مشروع «أرض الفراعنة» فى دبى بمنطقة «وادى الرماة»، وهناك متحف «الخدع البصرية» باليابان المستوحى من الحضارة المصرية، وفى النهاية أصبحت آثارنا مجالاً للضياع، حتى أن نجمة داوود اليهودية أصبحت تعتلى فندقا ذا طابع فرعوني إضافة إلى إنشاء كازينو على شكل الهرم، كما أن هناك مستنسخات فرعونية تعرض فى مصر لآثار مصرية مكتوب عليها «صنع فى الصين»، صنعتها الصين وغزت بها العالم أجمع. وظهرت أصوات رافضة لفكرة استنساخ الآثار المصرية، سواء داخلياً أو خارجياً، خشية أن نجد الآثار قد انتقلت من بلادنا إلى أماكن أخرى لأغراض تجارية أو تواجد أثرياء عرب يطلبون نسخة من أبى الهول لوضعها فى حدائقهم الخاصة، والغريب أن هناك رجل أعمال طلب استنساخ ست مقابر من وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر لوضعها فى مدينته الترفيهية بالسادس من أكتوبر، وتحمست وزارة الثقافة فيما رفض علماء الآثار. وقامت فرنسا مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع الإمارات لإنشاء فرع لمتحف اللوفر فى دبى لعرض الآثار المصرية الموجودة بالمتحف الفرنسى، والتى تم سرقتها من مصر، لتتحول الحضارة المصرية القديمة إلى سلعة لمن يدفع الثمن، والغريب أن المنظمات الفرنسية رفضت المشروع، مستندة إلى أن الحضارة لا تباع. ويؤكد الدكتور أحمد راشد - رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة - أكد أن أى شىء الآن يجب أن يتمتع بحقوق الملكية الفكرية، ويتم التعامل معه على أنه ماركة مسجلة، باستثناء آثارنا وحضارتنا القديمة التى لا تتمتع بأى حقوق، برغم أن العالم كله يعلم بآثارنا الفرعونية، لذلك أصبح من السهل سرقة هذه الآثار أو استنساخها، لدرجة أنك لو بحثت على الإنترنت عن كلمة «الأقصر» تأتى إليك «لاس فيجاس الأقصر»، وكأنها حلت محل الأقصر المصرية، وبالتالى لم يعد اسم الأقصر ملكا لنا، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تصنع الأقصر لنفسها حقوق ملكية فكرية تمنع تقليد منشآتها، ويتساءل الدكتور راشد: إذا كانت هناك حقوق ملكية للاس فيجاس الأقصر فلماذا لا يكون لنا حق ملكية فكرية للأقصر المصرية الأصلية ؟!!، مشيراً إلي وجود مدينة ملاهٍ على الطراز الفرعونى بمدينة سول بكوريا يصل عدد زائريها إلى مليونى زائر شهرياً. ويؤكد الدكتور عبد الحليم نور الدين -رئيس المجلس الأعلي للآثار الأسبق - أن محاولات استرداد القطع الأثرية من المتاحف العالمية بدأت منذ سنوات، وبذل المسئولون جهداً فى ذلك، ولم تنجح هذه الجهود، لأن اتفاقية استرداد التراث التى وضعها اليونسكو تشترط أن تكون الآثار مسجلة، إلا أن جزءاً كبيراً من آثارنا لا يزال حتى الآن غير مسجل، وقد خرجت آلاف القطع الأثرية، ولا أحد يعرف متى ولا كيف خرجت.. فمنها ماقدمه الحكام منذ عهد محمد على كهدايا، وجزء تم تهريبه، وعموماً فإن استنساخ الآثار هو قرصنة وتزييف لها وعمل غير مشروع، وأى استثمار أو بزنس يجب أن يكون بعيداً عن الاتجار فى التاريخ، والقول بأن آثارنا ستنتهى مع الزمن وأن علينا استنساخها هو دليل قاطع على عجز المسئولين عن الحفاظ على آثار مصر.
