متخصصون: آثار مصر دجاجة تبيض ذهباً للغرب!

طالبوا بقانون لحماية الملكية الفكرية..

80 مليار يورو عائد مدينة "الأقصر الأمريكية" سنوياً!
فرنسا تؤجر آثارنا المصرية للإمارات مقابل مليارات!
أبو الهول يوضع في أفخم فنادق أوروبا ومصر لا تستفيد!
آثارنا في الخارج تدر مليارات الجنيهات في حين تكتفي مصر بدور المتفرج، فلا عائد او أرباح لنا، في انتهاك واصح لحقوق الملكية الفكرية. بسبب هذه الأوضاع الخاطئة، استضاف معهد
جوتة" الألماني مساء أمس الثلاثاء مؤتمر صحفي نظمته حركة ثوار الآثار، والنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، لمناقشة "مشروع قانون حفظ الملكية الفكرية للآثار".
دكتور أيمن وزيري، أستاذ الآثار المصرية القديمة تحدث عن الانتهاكات التي تتعرض لها آثارنا في الخارج، فهناك مدن سياحية قائمة على مستنسخات الآثار المصرية وتدر أرباحاً خيالية دون أن يعود منها شئ لمصر.
فمدينة لاس فيجاس الأمريكية تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية، بل مدينة الأقصر بأكملها ممثلة هناك، الأمر الذي يصفه وزيري بأنه "ابتذال فني" يهدد حضارتنا وتاريخنا، لافتاً إلى أن شكل أبو الهول وتحته الملك يعد نوعاً من الكاريكاتير، به تدني وازدراء فني.
مدينة لاس فيجاس كما يقول وزيري لا تستخدم أسماء الملوك القدامى، لكنهم يستخدمون أسماءهم ونحن بجهل وعدم دراية نرددها وننسى أسماء ملوكنا.
وأورد أستاذ الآثار المصرية القديمة إحصائية ضمّنها باحث أمريكي في رسالته عام 2010، وبالتحديد في صفحة 594 يقول أن أرباح مدينة لاس فيجاس سنوياً 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية، فالمدينة ضتم آثار الكرنك والأقصر، ومقبرة توت عنخ آمون التي أطلقوا عليها "المقبرة اللغز"، بالإضافة إلى الأهرامات وأبو الهول، ومصر من كل تلك الأموال لا تحصل على شئ بل وتنتظر المعونة من أمريكا.
وفي مفارقة غريبة يقول الباحث أن الأقصر الحقيقية في مصر في أوج ازدحامها بالسائحين لا تتعدى 5 مليون ونصف سائح سنوياً، مؤكداً انه لا يجوز لأي شخص استنساخ آثارنا دون الرجوع لصاحب التراث أو اثر لأن هذا يعد تجنياً عى معطياتنا الحضارية. ولفت وزيري إلى أن هناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمي في الصين والهند والإمارات وتايلند.
لم تكن مدينة لاس فيجاس الأمريكية هي المشكلة الوحيدة، فهناك مدينة "دبي لاند" التي وقعت اتفاقية مع متحف اللوفر، الذي سيؤجر آثار مصرية قديمة كانت فرنسا تحصلت عليها من مصر إلى الإمارات، حيث تدفع الأخيرة إلى فرنسا مبلغ مليار ونصف يورو مقابل استئجار 300 قطعة أثرية لعرضها في "دبي لاند" لمدة 30 سنة دون ان تحصل مصر على شئ.
وأكد وزيري على ضرورة وجود قانون يحمي الملكية الفكرية، لأن الإبداع هو ملكية فكرية وتراثية ثقافية للإنسان منتج هذا العمل. واكد ان ما يحدث في الآثار هو نوع من المؤامرة فلم يتحرك احد بعد الاعتداء على آثار دهشور، وهناك أفدنة أثرية كثيرة أبيحت في الأقصر وبني سويف وغيرهم، فأين الأمن من ذلك، وكذلك الحكومة غائبة.
علقت مديرة اللقاء الإذاعية انتصار غريب أن الحفاظ على الملكية الفكرية هو حفاظ على الكرامة، وليس قفط من أجل التربح المادي، وللتأكيد على أن المصريين هم بناة الأهرامات وليس اليهود الذين يروجون لتلك الخرافات في العالم.
من جانبه أوضح الدكتور والفنان التشكيلى أحمد سعد، نقيب النقابة المستقلة للعاملين فى الآثار أن مشكة الآثار في مصر تتلخص في أننا لا نطالب بحقوقنا أو نحاول حمايتها، فعلى مستوى الأفلام السينمائية تدفع هوليود لإيطاليا واليونان عن أفلام الإغريق واليونان، في حين أنها لا تدفع شيئاً لمصر عن استخدامهم للفراعنة.
يواصل: افلام هوليوود تشوه التاريخ وتزيف الحقائق، ولا يرجعون لمصر في شئ، فهناك أعمال تشوه قصة سيدنا موسى ووصاياه العشر، وفي فيلم "كليوباترا" الشهير بطولة إليزابيث تايلور جعلوا المراكب المستخدمة من الطراز المصري القديم تعود إلى عصر الدولة الوسطى، رغم ان هذا خاط فكليوباترا حفيدة بطليموس أي أنها تنتمي لدولة البطالة، التي لا علاقة لها بالدولة الوسطى.
أيضاً الأعمال الفنية للفراعنة تسرق وتباع، لافتاً إلى ضرورة تسجيل الآثار المصرية وهو مشروع قائم منذ عام 1974 لكن إلى الان لم ينتهي مركز تسجيل الآثار من تسجيل آثار الأقصر، مؤكداً على ضرورة أن يعد الأثريون بأنفسهم مشروع قانون لتسجيل الآثار وحماية الملكية الفكرية دون الرجوع إلى الدولة.
ولفت سعد إلى أن السائحين يستخدمون الأهرامات من الداخل في أعمال منافية للآداب دون ان يحاسبهم أحد. مؤكداً ان الآثار فقط هي المعتدى عليها فلا يستطيع أحد ان يعتدي على أراضي البترول مثلاً.
قال عمر الحضرى ، أمين النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن التراث المصري يتم الاتجار به من قبل الدولة، وقصر سراج باشا في جاردن سيتي الذي باعته الآثار قطر خير دليل على ذلك.
وأكد على ضرورة أن تشكل حماية الملكية الفكرية ضرورة لدى الدولة، متسائلاً في دهشة كيف يفتتح السفير المصري في برلين امعرض اللمقلد لتوت عنخ آمون في برلين، كما شارك زاهي حواس من قبل في افتتاح مدينة لاس فيجاس الأمريكية، تلك المدينة المستنسخة من آثارنا.
وأكد الحضري أن إيجاد قانون لحماية الملكية الفكرية ليس هو المهم فقط، إنما وجود حكومة نزيهة وطنية هو الضمان لتطبيق القانون. وتعلق انتصار الغريب قائلة: بل أن حواس كان هو ستشار مشروع لاس فيجاس "مدينة الأقصر الأمريكية". وأسس حواس مع أحد شركائه شركة للمستنسخات في أبو ظبي على حد قولها.
وهاجمت غريب وزير الآثار الحالي دكتور أحمد عيسى لعدم استطاعته حماية الآثار، مثل حوض قايتباي او الآثار التي تهدد وزارة الأوقاف بهدمها، كما انتقدت غريب وزير الآثار السابق دكتور محمد إبراهيم الذي رحب بمستنسخ لأثر مصر قلده احد السويسريين وأراد عرضه في مدينة بازل السويسرية لكن بلاده رفضت لأنها ملك لمصر، فعرضه السائح السويسري على الوزير محمد إبراهيم فرحب به وأراد وضعه في الساحل الشمالي! وتتساءل غريب: كيف يروج الوزير لمستنسخ في حين أن بلاده تملك الأصل؟!.
الدكتور أحمد راشد رئيس قسم العمارة بالجامعة البريطانية أكد على ضرورة الخروج من الحلول التقليدية إلى آفاق جديدة من أجل التأثير، لافتاً إلى أن الحكومة الفرنسية تم الإطاحة بها بسبب "لوفر أبو ظبي" فالفرنسيون قالوا ان "اللوفر" هو واحد فقط وعبروا عن سخطهم لوجود شبيه له في الإمارات.
ويؤكد راشد يوجد استنساخ لكل ما يتعلق بآثار مصر، إذ أنشئت مدينة "لاس فيجاس" بأمريكا تشبه تماما مدينة الأقصر، كما أنشئت مدن باسم "أرض الفراعنة" فى عدد من الدول، تعتمد على استنساخ المدن الأثرية فى مصر أو نماذج من الآثار المصرية الشهيرة، لتدر لتلك البلاد ملايين الدولارات ونحن نشاهد فقط!.
أيضاً هناك الطرز المعمارية والفنية التى تستعين بالفن المصرى القديم، مثل طراز الآرت ديكو؛ حيث تجد التماثيل المصرية وأشهرها أبو الهول فى مدخل أفخم القصور والفنادق، وتجد أشكالا لآثار توت عنخ آمون على أفخم علب المجوهرات والهدايا.
لو حصلنا على 5% فقط من قيمة تذاكر زيارة "لاس فيجاس" أو غيرها من المدن التى تعتمد على استنساخ آثار مصر، لتمكنا على الأقل من إيقاف "مهزلة" سفر الآثار المصرية إلى الخارج وما تتعرض له من تلف وكسر وتقليد وتزوير!.
وكان يجب أن يتضمن قانون الآثار مطالبة الدول والشركات والمتاحف التى تعرض آثارنا أو تستنسخ نماذج أو مدنا، بسداد مقابل حقوقنا فى الملكية الفكرية؛ فكثير من الدولة الأوروبية -ومنها فرنسا- تعامل آثارنا على أنها سلع تجارية!.
فرغم أن هذه الدول موقعة على اتفاقية ال"يونسكو" فإنها غير موقعة مع مصر على اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج؛ منها عدم تعريف الممتلكات الثقافية بما يتماشى مع قوانين وأعراف هذه الدول، وعدم توافق بعض الأحكام فى اتفاقيات أخرى وقعتها هذه الدول، مثل اتفاق دول الرابطة الاقتصادية الأوروبية المشتركة بشأن حرية تداول السلع بين دول الرابطة، وتسهيل حركة الاتجار والسفر بينها؛ أى أنها تتعامل مع آثارنا كأنها سلعة تجارية مثل أى سلعة، ومن ثم إذا عادت إلينا آثار مهربة يكون من باب الحرص على العلاقات الودية لا بحكم أنها حق أصيل لنا.
في مداخلة للإعلامي علي عفيفي من جبهة ثوار الإعلام قال أن لواء شرطة اكد له أن آثار ميت رهينة جميعها مقلدة ولا توجد بها قطعة واحدة أصلية، بعد ان تم سرقة كل القطع الأصلية، متهماً شرطة الآثار بسرقة الآثار نتيجة لعدم حرصهم عليا أو تعيين حراسات كافية على الآثار، مما يعد مشاركة للجاني في جريمته وتمهيد الطريق للصوص الآثار.
في الختام خرج المؤتمر بتوصيات جاء فيها ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية ضد التشويه والبيع والتقليد، وأن يكون للدولة الأم حق الإشراف على ما تقوم به الدول الأخرى من مستنسخات.
مراجعة قوانين خروج الآثار المصرية مثل قانون 1983، والقيام بتسجيل الآثار المصرية كلها.
تفعيل مشروع قانون حماية الملكية الفكرية على مستوى المجتمع المدني باعتباره مشروعاً قومياً، وان يتم مخاطبة الأكاديميات الدولية والجمعيات الحقوقية باللخارج للتواصل معنا، وإنشاء إدارة خاصة لحماية الملكية الفكرية لمراجعة كل بنود القانون.