طالب النقابة المستقلة للعاملين بالآثار وحركة ثوار الآثار بمشروع قانون ومادة دستورية، يضمن حقوق الملكية الفكرية والإبداعية للدولة المصرية "فى كل عصورها " - بالنسبة لما يعرف ب"المستنسخات". وأوضحت النقابة فى بيان لها أن بعض الدول تقوم بتقليد الآثار فى شكل مستنسخات من الآثار المصرية بأنواعها، واستعمالها فى المعارض الداخلية والخارجية، سواء بغرض البيع أو كديكور، وهناك مطاعم بالخارج تستعمل عناصر زخرفية وديكورات أثرية مصرية، لا يمتلكها أى شعب بالعالم، إلا مصر، وفنادق أحرى عالمية فى أمريكا مثلا فى مدينة لاس فيجاس فى أمريكا - واجهته عبارة عن هرم وأبو الهول بالحجم الطبيعى، ومدينة كاملة "الأقصر"، وأصبحت ماركة مسجلة باسم المقلد. وأوضح البيان أن هذا، بالإضافة إلى المعارض الأجنبية المقلدة، والتى تعد أرباحها 40 مليون يورو لنسخة من معرض توت عنخ أمون فقط، والتى تنظم فى بعض الدول فى أوروبا، ويتم بيع هذه المستنسخات بها - وأيضا البازارات بالداخل والخارج، والتى تعمل دون أى رقيب.