"شباب الثورة" يقترح مشروعا لحماية الملكية

تقدم اتحاد شباب الثورة والنقابة المستقلة للعاملين بالآثار وحركة ثوار الآثار بمشروع قانون ومادة دستورية لضمان حقوق الملكية الفكرية، وإبداعية للدولة المصرية في كل عصورها - بالنسبة لما يعرف "بالمستنسخات" - حيث يقوم البعض بتقليد الآثار في شكل مستنسخات من الآثار المصرية بأنواعها و استعمالها في المعارض الداخلية و الخارجية سواء بغرض البيع أو كديكور، وهناك مطاعم بالخارج تستعمل عناصر زخرفية وديكورات أثرية مصرية لا يمتلكها أي شعب بالعالم إلا مصر وفنادق أخرى عالمية في أمريكا مثلاً فى مدينة لاس فيجاس في أمريكا - واجهته عبارة عن هرم وأبو الهول بالحجم الطبيعي ومدينة كاملة "الأقصر" وأصبحت ماركة مسجله باسم المقلد.

تواصل: هناك فنادق في دول عربية أيضاً استعانت بمسئولين قياديين من الفاسدين في وزارة الآثار ومازالوا يتقاضون أجر نظير نقل هذه الحقوق التي لا يوجد قانون يجرم من يقتبسها دون مقابل لصاحب هذا الإبداع.

بالإضافة إلى المعارض الأجنبية المقلدة والتي تعد أرباحها 40 مليون يورو لنسخة من معرض توت عنخ أمون فقط، والتي تنظم في بعض الدول في أوروبا، ويتم بيع هذه المستنسخات بها - وأيضا البازارات بالداخل والخارج والتي تعمل دون أي رقيب.

وطالب عمر الحضري رئيس لجنة السياحة والآثار باتحاد شباب الثورة المنظمة العالمية "اليونسكو" بإصدار قانون يضع الآثار المصرية ضمن الإنتاج الفكري والحضاري للشعب المصري، وأن يكون القانون ملزم لكل من يقومون باستخدام هذه المستنسخات بدفع رسوم أو الحصول علي رخصة للإنتاج وتكون لصالح خزانة الدولة، وتكون للدورات العلمية والتدريبية و للعاملين في الآثار نسبة ثابتة فيها. وأن تتم أعمال الاستنساخ بإشراف وزارة الآثار والإدارة المختصة بها، وعقاب من يقوم بالاستنساخ بشكل شخصي دون إذن من الدولة مساواة بالإنتاج الفكري الأدبي، والموسيقى والسينمائي في كل أنحاء العالم، والذي يطبق عليه ما يعرف بقانون الملكية الفكرية والإبداعية.