صح النوم يا..حسنى!

· الهرم ونفرتيتي وغيرهما.. «ماركات» لسلع إسرائيلية
· «سفاجا» تتصدر الدعاية الصهيونية باعتبارها مكانا إسرائيليا لعلاج الروماتيزم!
تنشغل وزارة الثقافة بتطبيق شعار « الثقافة تجارة» تطبيقا لأقوال وزيرها فاروق حسني والتي يرددها في كل مكان ويعتز به وهو استثمار المواقع الأثرية لأغراض تجارية وهو ماقام بتطبيقه بطريقة أضرت بالاثار في القلعة والاهرامات والقصور والبيوت الاثرية.. بينما إسرائيل مشغولة بسرقة الرموز الأثرية في مصر لتضعها «ماركات» تجارية علي منتجاتها بل وتقوم بتسجيل هذه الشعارات عالميا وفق قانون الملكية الفكرية
بالإضافة إلي استنساخ أشهر التماثيل واللوحات والمقابر الأثرية في مختلف الدول ووصل الأمر إلي إنشاء مدينة بأكملها علي طراز مدينة الأقصر تدر ملايين الدولارات كل يوم دون أدني استفادة لمصر بل الأدهي من ذلك هو قيام تلك الدول بتأجير آثارنا الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين بينما تقوم وزارة الثقافة بعرض أندر آثارنا في الخارج بما يهددها من تلف وكسر وتقليد وتزوير.. أما عن أثارنا المعروضة في المتاحف الاجنبية فيكتفي البعض بترديد عبارة أنها خير دعاية لمصر.. وتخشي أن تطالبنا تلك الدول باموال نتيجة تلك الدعاية التي تقدمها لنا باعتراف المسئولين لدينا!
الخطير هو قيام إسرائيل بتزوير التاريخ بترديد ادعاءات بان بعض ملوك الفراعنة اصلهم من اليهود بالتلاعب في تحاليل الd.n.a خاصة في ملوك الاسرة «18»« واذا اضفنا إلي ذلك وضع تلك الرموز الاثرية علي منتجاتهم يرسخون في الاذهان أن اصول الاثار المصرية يهودية
أمثلة عديدة لهذا التزوير الاسرائيلي ابرزها وضع صورة «نفرتيتي» علي البرتقال المصدر إلي اوروبا ووضع الهرم كرمز علي أحدي الفضائيات الاسرائيلية بينما في إحدي الفضائيات المصرية يتم وضع الحروف «م.ص.ر» أي مصر ويتم تحريكها فتصير في احدي المرات «ص.رم» وهو تعبير بالعامية يعني الأحذية دون أن ينتبه القائمون علي هذا العمل لهذا الاستهتار والهزل!
ونفس الأمر في الشمس المجنحة حيث تتخذها إسرائيل كشعار تجاري والمعروف أن الشمس المجنحة واشعاعات الشمس رموز مصرية تكررت في وقت اخناتون بينما تقول إسرائيل إن الشمس المجنحة أتت في التوراة».. «تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها «ملاخي 4،2» ويلاحظ هنا أن كثير من اناشيد اخناتون منقولة أيضا في التوراة!
وبالقطع سوف تدافع إسرائيل بمالهامن حيل وأكاذيب وترفع شعارات خادعة في دفاعها اذا ستمر فضحها فتقول إن الاثار ملك البشرية جمعاء وأن التراث ايا كان موقعه فهو رصيد حضاري لكل الامم تنهل منه إلي آخر التلاعب بالالفاظ والكلمات والعبارات. وسوف يفتح هذا الباب لدول أخري لاستغلال الرموز الاثرية وبنفس الحجج وذات المنطق كما يكمن الخطر في امكانية تطوير الشعارات الاثرية بالمعالم الحديثة لهذه الدولة لتصبح رموزنا في مهب الريح يستفيد منها الغير بكافة الطرق ونحن نتفرج ومع جهل الغرب بأصول الحضارة والتاريخ ومع مرور السنوات وايقاع صوت وتأثير الإعلام الإسرائيلي والامريكي المزيف يصير الانطباع أن هذه الافكار ليست مصرية.
إن إسرائيل قامت أكثر من مرة بطبع أسم سفاجا ضمن برامج رحلاتها السياحية دون ذكر أن سفاجا في مصر فيشمل البرنامج الاسرائيلي زيارة سفاجا للاستشفاء ويأتي الفوج السياحي إلي إسرائيل ثم يتم اصطحابه لزيارة مصر والتي يفرح المسئولون بها لمجرد زيادة أرقام السائحين ويعود السياح إلي اسرائيل دون اية نفقات في مصر مع حمل انطباع أن سفاجا في إسرائيل والسياح طبعا لديهم العذر فمعظمهم ليس له علاقة بالجغرافيا ولا وقت لديهم للدروس الخصوصية.
وقد نشر استطلاع رأي للمواطنين الامريكيين قبل حرب العراق فتبين أن غالبيتهم لايعرفون موقع العراق!
د. أحمد راشد- الخبير في حقوق الملكية الفكرية ذكر أن فرنسا عقدت أتفاقية مع ابوظبي تتضمن بناء فرع لمتحف اللوفر في ابوظبي علي أن يكون مجرد اسم فقط لكن بعمارة مختلفة مقابل أن تدفع ابوظبي مبالغ سنوية نظير استغلال الاسم لمدة عشر سنوات.
وتضمنت الاتفاقية وضع آثار من مقتنيات «اللوفر» وهذه المقتنيات متغيرة.. ولكن معظمها من الآثار المصرية. وتضمنت الاتفاقية أيضا عمل «اللوفر» نماذج طبق الاصل من الآثار .. وهذه الصفقة الاثرية «إيجار وتقليد» والتي تأتي علي حساب الآثار المصرية تحصل فرنسا عنها علي150 مليون دولار سنويا. ويعاد النظر في العقد بعد عشر سنوات.
وبجانب هذه الصفقة التي تدر المليارات من عائد الآثار المصرية بينما مصر لا تستفيد شيئا يوجد استنساخ لكل ما يتعلق بآثار مصر فتم عمل مدينة «لاس فيجاس» بامريكا أشبه تماما بمدينة الأقصر وتم عمل مدن باسم «أرض الفراعنة» في عدد من الدول تعتمد علي استنساخ للمدن الآثرية في مصر أو نماذج من الآثار المصرية الشهيرة لتدر لتلك البلاد ملايين الدولارات ونحن نتفرج.
ناهيك عن الطرز المعمارية والفنية التي تستعين بالفن المصري القديم مثل طراز الارت ديكو حيث تجد التماثيل المصرية وأشهرها ابوالهول في مدخل افخم القصور والفنادق وتجد اشكال لآثار توت عنخ أمون علي أفخم علب المجوهرات والهدايا.. الخ».
أما حجة بعض المسئولين لدينا فهي أن هذه الآثار أكبر دعاية لمصر وهي حجة غير مقنعة في عالم لايوجد به شئ مجاني.. ونحن ندفع ملايين الدولارات مقابل إعلان لمدة ثوان معدودة!
اننا نخشي أن تنقلب علينا عبارة وجود آثارنا بالخارج أكبر دعاية لمصر. فيقال لنا نحن قدمنا لكم دعاية.. فادفعوا لنا ثمن هذه الدعاية؟!
اننا لو حصلنا علي 5% فقط من قيمة تذاكر زيارة «لاس فيجاس» أو غيرها من المدن التي تعتمد علي استنساخ أثار مصر لتمكنا علي الأقل من إيقاف «مهزلة» سفر الاثار المصرية للخارج وما تتعرض له من تلف وكسر وتقليد وتزوير!
إن قانون الاثار المصري الجديد «2010» المزمع صدوره عالج المشكلة علي طريقة «ولاتقربوا الصلاة» دون استكمال الأية الكريمة.. أو علي طريقة وضع السم في العسل» حيث يتحدث القانون عن نماذج الآثار التي تصنع في مصر.. أي أحاسب تجار خان الخليلي ولا احاسب الصين التي تعزو العالم ببيع آثارنا المقلدة!
يجب أن يكون القانون الجديد مشتملا علي مطالبة الدول والشركات والمتاحف التي تعرض لاثارنا أو تستنسخ نماذج أو مدن بسداد مقابل حقوقنا في الملكية الفكرية وهنا يتضح تماما خطورة ترديد أن الآثار تراث عالمي.. فالواجب أن نقول إن اجدادنا هم الذين صنعوا هذه الآثار.. وبغير ذلك سوف نصبح كأننا نؤيد ما يروجه العدو الصهيوني من إدعاءات بمشاركتنا في هذه الآثار.. وهاهم يعبثون في الحديث عن اصول مومياوات ملوك الأسرة 18 بزعم أن اصولهم يهودية ثم نصبح علي كارثة جديدة!
القول بعدم إمكانية تطبيق القانون المحلي علي الدول الاجنبية ليس صحيحا.. فحماية أي حق يستوجب صدور قانون.. وبالتالي يبدأ البحث عن هذا الحق.. فاذا وردت مثل هذه المواد في القانون المصري فيمكن أن نطالب العالم ولكن عدم ورود مثل هذه المواد يجعل العالم يضحك علينا وفقا لمردود العبارة التي نرددها وهي أن الآثار تراث عالمي!
فنص القانون المصري علي تحصيل مبالغ من الخارج يقنع العالم باننا مهتمون بهذه القضية ويخلق تعاطفا دوليا وتفاعلا مع قوانين الملكية الفكرية العالمية وبغير ذلك لن يقتنع أحد بإن يدفع لنا شيئا.
وفي كل الاحوال لو لم نكسب مردودا ماديا سوف نحصل علي مردود إعلامي نتيجة تداول قضية المطالبات عن حقوقنا في تقليد الآثار المصرية والتي بالطبع سوف تتناولها وسائل الإعلام العالمية.
كثير من الدولة الأوروبية ومنها فرنسا تعامل آثارنا علي انها سلع تجارية!
فرغم أن هذه الدول موقعة علي اتفاقية اليونسكو إلا أنها غير موقعة مع مصر علي اتفاقية ثنائية بإعادة الآثار المسروقة بحجج منها عدم تعريف الممتلكات الثقافية بما يتماشي مع قوانين واعراف هذه الدول أي أنها تتعامل مع آثارنا كأنها سلعة تجارية مثل أي سلعة.. وبالتألي إذا عادت لنا آثار مهربة يكون من باب الحرص علي العلاقات الودية وليس كحق اصيل لنا.
ومن هذا كله نطالب باتخاذ كافة التدابير القانونية حرصا علي الملكية الفكرية وتحقيق عائد اقتصادي يتضمن ايضا تعويضات عن الاثار التي خرجت «خلسة» وبطرق غير شرعية مثل رأس نفرتيتي وغيرها وغيرها مع استمرار المطالبة بإعادتها ولايجوز أن نكون بلدا لايبحث عن قضيته حتي النهاية. إن التنبيه للتصدي لقيام الدول المختلفة باستغلال شعارات الآثار علي منتجاتها الخارجية واجب قومي يحتاج إلي رد فعل سريع من المسئولين وكفانا ترك المقابر الآثرية للاستنساخ ليقوم الغرب بإقامة مدن اثرية كاملة علي غرار الاقصر وجذب السياح إليها بدلا من زيادتهم لمصر.. وقد ناقش اتحاد الاثريين العرب برئاسة د. علي رضوان وامانة د. محمد الكحلاوي هذا الموضوع الهام في احدي ندوات الاتحاد ونحن نسأل ماذا لو اراد احد تسجيل والت ديزني مثلا كشعار علي منتج له؟
إن أمريكا سوف تحول الأمر إلي حرب ولكن لدينا اصبح التساهل منهجا وحتي ونحن نري إسرائيل تستغل شعارات حائط المبكي بصورة يتواري فيها المسجد الاقصي دون ان ينتبه أحد إلي مغزي هذا ويتصدي له بجدية.
وإذا كان هذا التقاعس علي مستوي وزارة الثقافة ووزارة الإعلام فأن الأمر في وزارة الاستثمار أسوا حالا، ذكرت الخبيرة الاقتصادية د. نبيلة عطية في مؤتمر اقتصادي باكاديمية البحث العلمي إنها عند زيارتها لجامعة متيشجان الأمريكية لاحظت تنسيق الجامعة مع اندونسيا وتايلاند في تسهيل أعمال الملكية الفكرية وطالبت بالموافقة بمعاونة مصر وعندما عادت عرضت الأمر علي المسئولين.
ورغم أهمية الموضوع خاصة مع ارتباط اتفاقية الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية والتي تلزم مصر بتنفيذها إلا أن الموضوع انتهي إلي «شخصنة» الأمور وأهمالها بصورة مؤلمة وأصبحت في خبر كان لان ما يهم المسئول في الموضوع هو المعونات الأجنبية والتي تتحول إلي مكافآت ويافرحة الصهاينة بمثل هؤلاء. إن هذا السياق يؤكد رعونة الحكومة رغم أن الأمر خطير للغاية ولذا فنحن نطالب بتطوع إحدي منظمات العمل المدني ومعاونة النقابات المختصة مثل المحامين للجوء لجهات القانونية الدولية لحماية آثارنا والشعارات المستمدة منها لأنها حقيقة هي آثارنا حتي لو تقول البعض بأن الآثار عالمية وحتي لو أهمل المسئول لدينا الدفاع عنها ونحن لانستطيع أن نضع صورة واجهة متحف اللوفر أو المتروبولتان أو القلاع الايطالية أو برج ايفل أو ساعة بيج بن علي ماركات سلع تجارية وتسجيلها وفقا لقانون الملكية الفكرية كمالن يستطيع واحد وضع تمثال الحرية الأمريكية كعلامة تجارية علي سلع مثل اللحوم المذبوحة أو الملابس الداخلية والاحذية حتي ولو كانت تصرفات أمريكا تسمح بذلك!.