طالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بحقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار المصرية بالخارج لأنه حق أصيل للمجلس الأعلى للآثار، طبقا لإتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 المادة 39 وقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 المادة 113 . وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اشار ريحان – فى تصريح له اليوم – إلى أن المادة 39 من قانون حماية الآثار تنص على أن " للمجلس وحده (المجلس الأعلى للآثار) أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه ، للمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقا للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات. واضاف ان المادة تنص على أنه فيما عدا الاغراض العلمية والدراسية واستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة. وأكد ريحان أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية جاءت لحماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين والآثار هى ابتكار المصريين القدماء توارثها أحفادهم ، مشيرا الى ان اتفاقية حقوق الملكية الفكرية استلزمت مبادئ وإجراءات منها أن تقوم الدولة المنضمة إلى الاتفاقية بإصدار قانون خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية أو أن تتضمن قوانينها ما يفى بهذا الغرض وقد أصدرت مصر قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002. وأوضح أن صور الآثار والقطع الآثرية ينطبق عليها جميع حقوق الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية وحماية استغلالها المنصوص عليها بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والتى تتضمنها الاتفاقية الدولية كما تتضمن المادة 113 من القانون رقم 82 لسنة 2002 عقوبة لكل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره ومن المعروف استخدام الآثار المصرية علامات تجارية فى كثير من دول العالم. وأشار إلى أمثلة من مستنسخات الآثار المصرية بالخارج والتى تدر المليارات دون حصول مصر على أى حقوق ملكية فكرية ومنها مدينة لاس فيجاس الأمريكية التى تضم مستنسخات لكل من الأهرامات وأبو الهول والمسلات المصرية ومدينة الأقصر وآثار معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومقبرة توت عنخ آمون ، لافتا الى ان إيرادات المدينة من مستنسخات الآثار المصرية طبقا لإحصائيات 2010 بلغت 80 مليار دولار سنويا . وقال إن هناك العديد من المدن تأخذ الشكل الهرمى وتدر أرباح طائلة فى تايلاند والصين والهند وفى سويسرا ألف قطعة أثرية مستنسخة من مجموعة توت عنخ آمون باستخدام تقنية حديثة فى التصوير ثلاثى الأبعاد وأقامت لها معارض بعدة دول بلغت إيراداتها 600 مليون جنيه مصرى حتى الآن بالإضافة للإيرادات غير المباشرة من الإعلانات والشركات الراعية. وشدد الدكتور ريحان على ضرروة إرسال لجان للتأكد من طريقة عرض هذه المستنسخات ومدى التزامها باحترام تاريخ وحضارة وملوك مصر وحق مصر فى إيقاف أى عروض مهينة للحضارة المصرية مهما كان العائد من ذلك وليس المطالبة بحقوق الملكية الفكرية للاثار فقط .
