مدير عام ب«الآثار»: تأجير آثار توت عنخ آمون لليابان يخالف الدستور

قال الأثري الدكتور نور الدين عبد الصمد، مدير عام بوزارة الآثار، إن عرض آثار توت عنخ آمون بالخارج يخالف الدستور وبعض مواد القانون المدني، خاصة المادة 558 التي تنص على حرمة إيجار الممتلكات العامة للدولة، باعتبار الآثار من الأموال والممتلكات العامة، طبقًا لنص المادة السادسة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.
وأشار «عبد الصمد»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إلى صدور عدة أحكام من المحكمة الإدارية العليا ترفض تأجير آثار مصر بالخارج، «ولكن النظام البائد نفّذ هذه الأحكام ثم التفّ عليها مرة ثانية بطرق ملتوية».
وناشد «عبد الصمد» وزير الآثار عدم الموافقة على طلب اليابان بعرض هذه الآثار وعدم الحوار مع الشركات المشبوهة، خاصة التي تدور في فلك الجمعية الجغرافية الأمريكية التي قامت بتزوير التاريخ المصري القديم، بالتلاعب بفحوص مومياوات الفراعنة، وإحداث ثقب سبتمبر 2002 داخل هرم خوفو، حسب قوله.
وأهاب المدير العام بوزارة الآثار بالوزير، للبحث عن سبل أخرى للتمويل في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها وزارة الآثار، من ضمنها البحث عن حقوق مصر في معرض مستنسخات توت عنخ آمون، الذي خرج من مصر والمعروض حالياً في برلين، والذي بلغت إيراداته حتى الآن أكثر من 600 مليون جنيه دون حصول مصر على جنيه واحد، بالمخالفة للمادة 36 من قانون الآثار وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي وقّعت عليه ألمانيا وغيرها من دول العالم، حسب قوله.
كان الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشؤون الآثار، التقى وفد مؤسسة إيزيس كومبني اليابانية، لدراسة مقترح إقامة معرض لآثار الملك توت عنخ آمون في أربع مدن يابانية في نهاية العام الجاري.