ناشد الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الآثار الدكتور أحمد عيسى وزير الدولة لشئون الآثار التمهل فى التعاقد على عرض آثار توت عنخ آمون بالخارج لعدة أسباب، من بينها مخالفة ذلك للدستور وبعض مواد القانون المدنى خاصة المادة 558 التى تنص على حرمة إيجار الممتلكات العامة للدولة باعتبار الآثار من الأموال والممتلكات العامة طبقا لنص المادة السادسة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010. وأشار عبدالصمد إلى صدور عدة أحكام من المحكمة الإدارية العليا ترفض تأجير آثار مصر بالخارج؛ ولكن النظام البائد نفذ هذه الأحكام ثم التف عليها مرة ثانية بطرق ملتوية ، كما ناشد عبد الصمد وزير الآثار عدم الحوار مع الشركات المشبوهة خاصة التى تدور فى فلك الجمعية الجغرافية الأمريكية التى قامت بتزوير التاريخ المصرى القديم بالتلاعب بفحوص مومياوات الفراعنة وإحداث ثقب سبتمبر 2002 داخل هرم خوفو. وأهاب عبد الصمد بوزير الآثار البحث عن سبل أخرى للتمويل فى ظل الأزمة المالية الخانقة التى تعانيها وزارة الدولة لشئون الآثار من ضمنها البحث عن حقوق مصر فى معرض مستنسخات توت عنخ آمون، والذى خرج من مصر بليل و المعروض حالياً فى برلين والذى بلغت إيرادته حتى الآن أكثر من 600 مليون جنيه مصرى دون حصول مصر على جنية واحد، بالمخالفة للمادة 36 من قانون الآثار وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذى وقعت عليه ألمانيا وغيرها من دول العالم يذكر أن د.أحمد عيسى وزير الآثار بحث مع مع وفد مؤسسة ايزيس كومبنى اليابانية برئاسة "سوجى اراى" سكرتير عام المؤسسة مقترح إقامة معرض لأثار الملك توت عنخ آمون في أربع مدن يابانية فى نهاية العام الجاري . صرح د.احمد عيسى وزير الآثار، بأن الطلب الياباني قد قُدّم من خلال وزارة الخارجية المصرية مؤكدين على رغبتهم في إقامة معرض للآثار باليابان ، وذلك بعد النجاح الذي حققه معرض العصر الذهبي للفراعنة والذي نظمته ذات المؤسسة عام 2011 . أشار وزير الآثار أن موافقة وزارة الآثار على إقامة المعرض سوف تأتى بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الآثار وعدم خروج أى قطع نادرة أو غير المكررة ، مشيرا إلي أهمية هذه المعارض نظرا للعائد المالي الذي تدره للوزارة فى ظل نقص للموارد المالية نتيجة قلة الحركة السياحية الوافدة لمصر ، خاصة أن الوزارة قائمة على التمويل الذاتي من مواردها للصرف على كافة مشروعات الوزارة بالإضافة إلى صرف رواتب العاملين بها، موضحا أن الهدف الأخر لإقامة معارض آثار بالخارج هو الدعاية المباشرة والدعوة إلى زيارة تلك الآثار في أماكنها الأصلية .