أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أن مؤتمر الشمول المالى يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالى والارتقاء بالمستوى المعيشى لأفراد المجتمع. وأضاف أن الدولة المصرية تنفذ برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهدف لتحقيق الاستقرار والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ادى لتحقيق عدد من النتائج الإيجابية فقد وصل معدل النمو في عام 2016-2017 ل 4.2 رغم كل التحديات التي مرت بها البلاد وانخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير في العام 2016-2017 إلى 11.9 وتحقق تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح في ضوء زيادة الاحتياطي النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1.8 من الناتج المحلى في عام 2016-2017. وانطلقت، اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للشمول المالي بحضور الرئيس السيسي وبمشاركة وفود تمثل 95 دولة. وتستعرض مصر خلال المؤتمر تجربتها في مجال الشمول المالى، وخاصة فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخدمات المالية الرقمية وجهود المجلس القومي للمدفوعات، وتمكين المرأة ماليًا واقتصاديًا.