رئيس الوزراء يقدم كشف حساب لنتائج الإصلاح الإقتصادى

أعرب المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن سعادته لاختيار مصر لاستضافة المؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، مؤكدا أن مشاركة الرئيس تعد أكبر دليل على الاهتمام بالمؤتمر وتقديرا لاختيار مصر لاستضافته، مُشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف ترسيخ مفهوم الشمول المالي ورسم السياسات الإصلاحية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع.
وقال "إسماعيل"، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للشمول المالي المنعقد الآن، في شرم الشيخ، إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تنفذ فيه الدولة برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الاستقرال والتمهيد لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة، موضحا أن تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي بدأ عام 2016 إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية المهمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن معدل النمو وصل إلى 2.4 على الرغم من كل التحديات التي مرت بها البلاد وانخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى 11.9 مقارنه ب12.6 في العام السابق، وتحقق تحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين في برنامج الإصلاح في ضوء زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36 مليار دولار.
وتابع: "تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولي للموازنة إلى 1.8 للناتج المحلي مقارنة ب3.5 للعام السابق، وانخفاض العجز الكلي إلى 10.9 في العام الجاري مقارنة 12.5% للعام السابق، وعادت مصر للسوق العالمية بإصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، وارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية إلى 10.3 مليار دولا ر مقابل 1.1 مليار دولار للعام الماضي، وتحسن مؤشر أداء الأعمال في مصر نتيجة إقرار عدد من التشريعات المهمة مثل قانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة، ولقد واكب ذلك إجراء حزمة من قوانين الحماية المجتمعية مصاحبه للإصلاحات في يونيو 2017 بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه".