قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بتقديم كل الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى تمهيدًا للحصول على القرض البالغ4.8 مليارات دولار لجلسة 25 يونيو للاطلاع. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس المستمر فى الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم، وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى قيمته4. 8 مليارات دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدأ فى برنامج الإصلاح الأقتصادى وذلك نظرا لتردى الأوضاع الأقتصادية بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة والذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مصرى "25 مليار دولار أمريكى"، فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطى النقدى، مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر. وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلى الذى تصل أعباء خدمة الدين إلى 16 % قررت الحكومة المصرية السعى وراء القرض الخارجى الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2% فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى. وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال إنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى مما يدل على نية الحكومة وعزمها على التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر فى الدين المصرى.
