تأجيل دعوى الكشف عن مستندات قرض «صندوق النقد الدولي» إلى 21 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من المحامية رضا البركاوى، تطلب فيها بإلزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى؛ تمهيدا للحصول على القرض البالغ4.8 مليار دولار، لجلسة 21 مايو؛ للإطلاع وتقديم المستندات ولطلب المتدخل الإعلان عن الشروط.
وإختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى قيمته4. 8 مليار دولار، مبررة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى، للبدأ فى برنامج الإصلاح الأقتصادى؛ وذلك نظرا لتردى الأوضاع الأقتصادية، بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال أنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى، مما يدل على نية الحكومة وعزمها فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى ؛مما يؤثر على الدين المصر.