قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من رضا البركاوى المحامية والتى طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى تمهيدا للحصول على القرض البالغ4.8 مليار دولار لجلسة 21 مايو للإطلاع وتقديم المستندات ولطلب المتدخل الإعلان عن الشروط إختصمت الدعوى كل من رئيس المستمر فى الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى قيمته4. 8 مليار دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدأ فى برنامج الإصلاح الأقتصادى وذلك نظرا لتردى الأوضاع الأقتصادية بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة والذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مصرى " 25 مليار دولار أمريكى " فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الإحتياطى النقدى مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض فى التصنيف الإئتمانى لمصر
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الأقتراض الداخلى الذى تصل أعباء خدمة الدين إلى 16 % قررت الحكومة المصرية السعى وراء القرض الخارجى الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2 % فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى أتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال أنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى " مما يدل على نية الحكومة وعزمها فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى
