تأجيل دعوى إلزام مرسى وحكومته بكشف شروط قرض "النقد" ل 23 أبريل المقبل

أجلت "الدائرة الأولى"بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، لدعوى إلزام رئيس الجمهورية و الحكومة المصرية بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى تمهيدا للحصول على القرض البالغ4.8 مليار دولار، إلي جلسة 23 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى التي قدمها خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتى حملت رقم 56810 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم.
وقال"علي" في دعواه، إن الحكومة المصرية طلبت قرضا من صندوق النقد الدولى قيمته4. 8 مليار دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وذلك نظرا لتردى الأوضاع الأقتصادية بسبب زيادة العجز فى الميزانية العامة للدولة والذى وصل إلى حوالى 150 مليار جنيه مصرى" 25 مليار دولار أمريكى"فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطى النقدى مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر.
وأضاف "علي" أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلى الذى تصل أعباء خدمة الدين إلى 16 % قررت الحكومة المصرية السعى وراء القرض الخارجى الذى تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2 % فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى.
وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال إنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى "مما يدل على نية الحكومة وعزمها فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى.
وأشارت عريضة الدعوى إلي إنه طبقا لأهداف الصندوق تشير إلى إن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات" الغاز والبنزين والسولار" وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة وزيادة الضرائب ورفع أسعار السلع الحكومية كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها " التمويل " من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
وأضاف"على"أنه إذا رجعنا إلى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولى نجد أن المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحت باب الأهداف نصت على " توفير الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وضمانات كافية ومن ثم إعطائها الفرصة لتصحيح الاختلالات التى تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطنى أوالدولى " وهذا ما يؤكد عن وجود ضمانات تقدمها مصر لمن ستقترض منهم بعد الاتفاق مع الصندوق وبعبارة أخرى فإن باب الاقتراض سيفتح على مصراعيه وهو ما يكرس السياسة النقدية والاقتصادية السابقة تحت ذريعة علاج العجز فى ميزان المدفوعات.
وأكد "على"أن الأهداف المباشرة التى يصدرها صندوق النقد الدولى إلى الآخرين بأنه يحافظ على الاستقرار ويمنع وقوع أزمات فى النظام النقدى الدولى ويشرف على سياسات البلدان الأعضاء إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمى يعرف باسم الرقابة.
وقال"على"إن هذا يعنى الرقابة اللصيقة للأداء النقدى فى مصر طيلة فترة الاتفاق والتى تعنى بعبارة أكثر وضوحا دعوة الصندوق المركزى المصرى لتعديل سعر الصرف أو بأسلوب أكثر صراحة خفض قيمة الجنيه المصرى الذى فقد 4 فى المائة من قيمته منذ 2011 ويكمن السر الخطير فى دور الصندوق حيال الدول النامية التى تعانى عجزا فى ميزان مدفوعاتها أوميزانيتها والتى تتطلب مساعدة مالية فى عبارة مطاطة وردت ضمن أهداف الصندوق وهى المهمة أو الدواء المر لأى دولة.
Comment *