تأجيل دعوى الإعلان عن شروط قرض «النقد» ل23 أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي المحامى والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، دعوى قضائية والتي طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى؛ تمهيدا للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 56810 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4. 8 مليار دولار، وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء فى برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ وذلك نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية؛ بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة، والذى وصل إلى حوالي 150 مليار جنيه مصرى "25 مليار دولار أمريكى"، فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية، مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي، مما يؤدى إلى مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء خدمة الدين إلى 16% قررت الحكومة المصرية السعي وراء القرض الخارجي الذي تصل أعباؤه على حد زعم رئيس الوزراء إلى 1.2 % فقط، فقد وصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولى.
وأوضحت أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال: إنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير فى الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى، "مما يدل على نية الحكومة وعزمها في التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصرى.
وقال خالد علي في دعواه: إنه طبقا لأهداف الصندوق تشير إلى أن الاتفاق سيدور حول زيادة العائدات، من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات "الغاز والبنزين والسولار"، وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين فى الحكومة وزيادة الضرائب، ورفع أسعار السلع الحكومية، كما أنه على مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها "التمويل" من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
وأضاف علي أنه إذا رجعنا إلى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولى نجد أن المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحت باب الأهداف نصت على "توفير الثقة بين البلدان الأعضاء عن طريق إتاحة موارد الصندوق العامة لها بصفة مؤقتة وضمانات كافية ومن ثم إعطاؤها الفرصة لتصحيح الاختلالات التى تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير من شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطنى أو الدولى"، وهذا ما يؤكد وجود ضمانات تقدمها مصر لمن ستقترض منهم بعد الاتفاق مع الصندوق، وبعبارة أخرى فإن باب الاقتراض سيفتح على مصرعيه، وهو ما يكرس السياسة النقدية والاقتصادية السابقة تحت ذريعة علاج العجز فى ميزان المدفوعات.
وأكد علي أن الأهداف المباشرة التي يصدرها صندوق النقد الدولي إلى الآخرين بأنه يحافظ على الاستقرار، ويمنع وقوع أزمات فى النظام النقدى الدولى، ويشرف على سياسات البلدان الأعضاء، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والمالية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال نظام رسمى يعرف باسم الرقابة.
وأوضح علي أن هذا يعنى الرقابة اللصيقة للأداء النقدي في مصر طيلة فترة الاتفاق، والتي تعنى بعبارة أكثر دعوة وضوحا دعوة الصندوق المركزي المصري لتعديل سعر الصرف، أو بأسلوب أكثر صراحة خفض قيمة الجنيه المصرى الذى فقد 4 فى المادة من قيمته منذ 2011، ويكمن السر الخطير فى دور الصندوق حيال الدول النامية التي تعانى عجزا فى ميزان مدفوعاتها أو ميزانيتها، والتى تتطلب مساعدة مالية فى عبارة مطاطة وردت ضمن أهداف الصندوق.