قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من رضا البركاوي المحامية والتي طلبت فيها بالزام الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي تمهيداً للحصول علي القرض البالغ 8.4 مليار دولار لجلسة 21 مايو للإطلاع وتقديم المستندات ولطلب المتدخل الإعلان عن الشروط. اختصمت الدعوي كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية بصفتهم. وذكرت الدعوي أن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 8.4 مليار دولار وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة والذي وصل إلي حوالي 150 مليار جنيه مصري "25 مليار دولار أمريكي" فضلاً عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر في الاحتياطي النقدي مما يؤدي إلي مزيد من التخفيض في التصنيف الائتماني لمصر. أضافت الدعوي أنه تلافياً لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء خدمة الدين إلي 16% قررت الحكومة المصرية السعي وراء القرض الخارجي الذي تصل أعباؤه علي حد زعم رئيس الوزراء إلي 2.1% فقط فقد وصلت الحكومة المصرية إلي اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولي. أوضحت البركاوي ل "المساء" في الدعوي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قال: إنه يتمني أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول علي صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخري.. مما يدل علي نية الحكومة وعزمها في التوسع في طلب القروض من مؤسسات أخري مما يؤثر علي الدين المصري.
