تأجيل دعوى خالد علي المطالبة بتقديم شروط صندوق النقد ل25 يونيه

عبد الباسط محمد
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -رئيس محاكم القضاء الإداري- تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- والتي طالب فيها بإلزام الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل بتقديم كل الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار لجلسة 25 يونيه للاطلاع.
اختصمت الدعوة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن الحكومة قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار، وبررت الحكومة هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولي للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك نظرا لتردي الأوضاع الأقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة.
وأضافت الدعوى أنه تلافيا لأعباء الاقتراض الداخلي الذي تصل أعباء خدمة الدين إلى 16%، قررت الحكومة السعي وراء القرض الخارجي الذي تصل أعباؤه -على حد زعم رئيس الوزراء- إلى 1.2% فقط، ووصلت إلى اتفاق بات وشيكا إبرامه بينها وبين صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الدعوى أن "الدكتور هشام قنديل قال إنه يتمنى أن يكون لهذا القرض تأثير في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى، "ويدل ذلك على نية الحكومة، وعزمها في التوسع في طلب القروض من مؤسسات أخرى مما يؤثر على الدين المصري".