تواصل الاستعدادات لانطلاق مؤتمر «الشمول المالي» بشرم الشيخ

تتواصل الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة دولية واسعة.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحفية، نجاح تجربة استخدام الهاتف المحمول في التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة إيجابية لإدخال المزيد من الأفراد والمؤسسات متناهية الصغر في الخدمات المالية، وتسهم في تحقيق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، وستعقد جلسات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل بتنظيم من الاتحاد الدولي للشمول المالي وبمشاركة أكثر من 90 دولة، و800 مشارك، من بنوك مركزية ومسئولين دوليين ومحافظي بنوك مركزية، ومن المقرر أن يعرض التجارب الدولية لزيادة المتعاملين مع القطاع المالي.
والشمول المالي يهدف إلى أن يكون لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهذا المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لمسئولي الاقتصاد والبنوك، ويهدف إلى التعرف ومناقشة ووضع توصيات بشأن دمج المواطنين في القطاعات المالية الرسمية، لافتة إلى أن هذا التجمع الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، هو الأكبر في تاريخ مؤتمرات وتجمعات الاتحاد الدولي للشمول المالي واستطاع البنك المركزي المصري الفوز بتنظيمه في الشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وقع منذ شهرين مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السابق اتفاقية شملت تعزيز التعاون لدعم الشمول المالي في مصر، وكشف أنه جاري إعداد دراسة قياس مستوى الشمول المالي للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات، وبناءً على نتائج الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع واتخاذ السياسات الإصلاحية اللازمة بالتعاون مع الأطراف المعنية، فضلًا عن إعداد أول تقرير رسمي عن الشمول المالي في مصر.
وجاء توقيع اتفاق التفاهم في إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشأن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالي بمصر ضئيلة مقارنة بباقي دول المنطقة وهي نسبة غير مؤكدة، لذا استحوذ الأمر على اهتمام البنك المركزي للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفي معلوماتي سليم.