تسويق فكر الشمول المالي يسيطر على المؤتمر التاسع للمعهد المصرفي

استهدفت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع ل"المعهد المصرفي المصري"، التى عقدت اليوم، الإثنين، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تسويق فكر الشمول المالي فى القطاع المصرفي، بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار في القطاع المصرفي، وعدد من خبراء الاقتصاد في مصر والعالم.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الشمول من أهم المجالات التي تهتم بها البنوك المركزية على المستوى العالمى، مشيرا، إلى أن كل مبادرة يطلقها البنك المركزي مدروسة، ولها مدلول لدعم الشمول المالي.
وأضاف: إن البنك المركزي يلعب دورا محوريا في تعزيز الشمول المالي، من خلال إطلاقه العديد من المبادرات، منها على سبيل المثال، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ديسمبر 2015، وإصدار تعريف موحد وفقاً لحجم إيرادات المشاريع، وتم تعديله في مارس 2017، والخاص بمنح الشركات الصغيرة والصغيرة جداً تسهيلات بسعر فائدة مدعم 5% متناقصة.
وأضاف، أن الشمول المالي يؤثر على الاستقرار المالي، فعلى سبيل المثال، فإن محفظة المشروعات داخل البنوك تعمل على استقرار كل من جانب الأصول، حيث يعمل ذلك على تنويع المخاطر داخل المحفظة، ويعمل على حل مشكلة التركز المالي، كما يساهم الشمول المالي في حل مشكلة التضخم، حيث إن توفير التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة وبسعر فائدة منخفض ومتناقص ينعكس على انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يعمل على انخفاض أسعار المنتجات المصنعة، كما يساهم أيضا بشكل كبير في عملية إحلال المنتجات المحلية مح المنتجات المستوردة ويخفض حجم الاستيراد وزيادة الصادرات تبعا لذلك.
وقالت الدكتورة منى البرادعي، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن الاهتمام بالشمول المالي ازداد عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، مؤكدة، أهمية وصول الخدمات المصرفية للأفراد والفئات المهمشة في المجتمع لدوره بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأشارت إلى أن مصر تقع في منطقة معدلات الشمول المالي المنخفضة، حيث إن 13.5% فقط من البالغين يتعاملون مع البنوك، حيث إن نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي عالميا وصلت إلى 62% من سكان العالم البالغين، ونحو 2.5 مليار نسمة من تعداد العالم لا يحصلون على الخدمات المصرفية.
وقالت الدكتورة علا الخواجة، رئيس قطاع التوعية والبحوث بالمعهد المصرفي، الشمول المالي، هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلف.
ولفتت، إلى إن مبادرات البنك المركزي تهدف إلى دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منها تعزيز الشمول المالي، والتمويل العقاري، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت، ضرورة تغيير الثقافة المالية، مشيرة، إلى أن هناك لجنة وطنية تجمع جميع أصحاب المصالح للتثقيف المالي والتوعية بالشئون المالية والمصرفية، وتنمية معدلات الادخار، البالغة نحو 6%، وهو معدل منخفض.
وقالت: إن تشكيل المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الجمهورية، سيعمل علي ضم القطاع غير الرسمي، والذي يشكل 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع الرسمي، والتحول إلى الدفع الإلكتروني.
وأكد مجدي حسن، المدير العام لمصر وشمال إفريقيا- ماستركارد، أهمية الحد من العوائق التي تحول دون تحقيق الشمول المالي، وتشجيع الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها.
أضاف، أنه من المهم أن تتعاون جميع الأطراف في هذا المجال، مع قيام الحكومة بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المتميزة، بما في ذلك المدفوعات الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، مع التركيز على الأفراد والأسر، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: إن المعالجة الإلكترونية للمدفوعات، هي الخطوة الأولى لدمج مجتمع غير المتعاملين مع النظام المصرفي، ليصبحوا جزءا من هذه المنظومة، فمن خلال تطوير حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، نساهم في تمكين البنوك من تلبية احتياجات غير المتعاملين معها.
وأكد أحمد كمال، رئيس قطاع تطويرالأعمال ل "أمان" للمدفوعات الإلكترونية، أهمية التعامل المالي عبر المؤسسات المالية والمصرفية، لمساندة دورها في تعزيز الشمول المالي.
وشدد، على ضرورة استخدام أحدث تكنولوجيا في العالم لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني بمنتهى السهولة واليسر، وتلافي العيوب التي ظهرت في أنظمة الدفع التقليدية، لضمان أعلى معدلات الأمان لحسابات العملاء.