البنك المركزي: 21 مليارًا حصيلة التنازل عن الدولار منذ التعويم

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين: إن العمل على استقرار الاقتصاد والقطاع المالى يتطلب انضمام شرائح كبيرة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى الرسمى، مما يقلص تعاملات الاقتصاد غير الرسمى والذى يصل إلى نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى خلال كلمته الإثنين فى فعاليات المؤتمر السنوى التاسع لعام 2017 تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بعنوان: "تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفى"، أنه فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تم تمويل نحو 37 ألف شركة بإجمالى تمويلات 101 مليار جنيه.والشمول المالى، هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.لافتا إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 21 مليار دولار.مؤكدا، إن البنك أطلق عدة مبادرات لدعم وترسيخ الشمول المالى منها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعريف موحد لتلك المشروعات ومنحها تسهيلات ائتمانية بنسبة 5% ومنح 10 مليارات جنيه على عدة شرائح لمنح تسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومبادرة التمويل العقارى بتمويلات تجاوزت 6 مليارات جنيه، لأن لها علاقة بشبكات الحماية الاجتماعية، وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحمول ومبادرة الفروع الصغيرة للبنوك.وأضاف، أنه جارى الآن التجهيز لإطلاق مبادرة متكاملة للمشروعات متناهية الصغر قبل نهاية شهر مايو الجارى لدعم هذا القطاع الهام.
والشمول المالى هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية،لافتا أن شركات السياحة بدأت فى استخدام تدبير الريال السعودى التى تتيحه البنوك وفقا للاتفاق الذى عقده البنك المركزى المصرى بالتعاون مع شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية والذى يقضى بتدبير 700 مليون ريال سعودى للعملاء لتلبية احتياجات موسم العمرة، مؤكدا أن البنوك ملتزمة بتوفير تلك المبالغ.واشار نجم، إن المباحثات التى تعقد مع بعثة صندوق النقد الدولية تسير بشكل جيد. أن المخالفات التى كانت ترتكبها شركات الصرافة فى سوق العملات قلت بشكل حاد بعد قرار تعويم الجنيه، رافضا الإفصاح عن عدد الشركات التى تمت معاقبتها.من جانبها اكدت الدكتورة علا الخواجة، رئيس قطاع البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصرى على أهمية الشمول المالى وتعزيز التوعية والثقافة المالية بين الشباب وعقد ورش العمل للصحفيين وتوفير المنتجات المالية والمصرفية لدعم ونشر ثقافة ومعدلات الادخار، لتقليص الاقتصاد غير الرسمى والذى يمثل حسب التقديرات بين 50 و60% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ودمجه فى الاقتصاد الرسمى.وأكدت، أن البنك المركزى المصرى وذراعه التدريبية وهو المعهد المصرفى المصرى يقومان بدور مهم فى تنمية الوعى والدورات التدريبية الخاصة بزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى، ما يدعم مفهوم الشمول المالى وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدام.والشمول المالى هو أن يكون لكل فرد أو مؤسسة فى المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، تقدم من البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وتشمل المنتجات حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ووغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلف.