«المصرى لتنمية الصادرات» يشارك فى الأسبوع العربى للشمول المالى

شارك البنك المصرى لتنمية الصادرات فى الأسبوع العربى للشمول المالى وهى المبادرة التى أنشأها البنك المركزى المصرى فى محاولة لدخول أكبر عدد من الأفراد والشركات خارج القطاع المصرفى إلى مظلة القطاع المصرفى.
ويسعى البنك من خلال مشاركته فى تلك المبادرة إلى توفير خدمات ومنتجات مالية مختلفة تناسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية المختلفة بحيث يتم تقديمها من خلال القنوات الشرعية مثل البنوك وهيئة البريد أو الجمعيات الأهلية وغيرهم، على أن تكون أسعارها مناسبة لجميع الفئات ويسهل الحصول عليها. وتراعى المبادرة حماية حقوق المستهلك، وذلك لضمان وجود فرص مناسبة لكل فئات المجتمع فى إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية إلى الوسائل غير الرسمية والتى لا تخضع لأية رقابة واشراف مما قد يعرضهم لحالات نصب وفرض رسوم مبالغ فيها.
وأولى البنك المصرى لتنمية الصادرات اهتماما كبيرا بالمشاركة بفاعلية كبيرة من خلال تواجده بكثافة فى العديد من الجامعات والنوادى ومراكز الشباب المختلفة، حيث قام بالتعريف عن خدماته ومنتجاته المختلفة، من خلال توزيع بعض النشرات التعريفية والمطبوعات وبعض الهدايا التذكارية، كما تم إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير دون أية مصاريف ودون حد أدنى تحقيقا لمبدأ «حساب لكل مواطن»، وذلك إيمانا من البنك بأن الشمول المالى هو عامل رئيس فى النمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى حيث أن الحالة الاقتصادية للدولة لن تتحسن طالما أنه مازال يوجد عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالى الرسمى.
ويسعى البنك من خلال مشاركته فى فاعليات الأسبوع العربى للشمول المالى إلى الاهتمام بتوفير خدمات ومنتجات مالية تناسب عدة شرائح فى المجتمع وخصوصا الشرائح المهمشة والتى لا تجد منتجات مالية رسمية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، مثل الفقراء ومحدودى الدخل، المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، كذلك الأطفال والشباب وغيرهم، مما يؤدى لارتفاع مستوى معيشتهم وبالتالى خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى للأفراد وللدولة.
جدير بالذكر أن البنك يسعى فى الوقت الحالى إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع، بالإضافة إلى نشاطه الأساسى فى الإقراض وتمويل الشركات والقروض المشتركة، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل التجارة والصادرات.