الزاهد : نسبة الشمول المالى باستبعاد الفئات غير المعنية نحو 75%.. . والتحدى فى دمج الاقتصاد الموازى ..«القاهرة يشارك فى مبادرة «المركزي» بهدف إتاحة حساب لكل مواطن

قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، ان النسبة الواقعية للشمول المالى فى المجتمع المصرى تزيد كثيرا على النسبة المتداولة ، حيث من يملكون ولديه حسابات مصرفية بالبنوك يصل عددهم 12 مليون شخص ،
وفى حين ان نسبة هؤلاء فى المجتمع تصل 113 الى 14% ، كما هو متداول ، الا ان الواقع باستبعاد نسبة الفئات العمرية للفئات الاقل من 21 سنة الذين يحق لهم فتح حسابات مصرفية ، وربما كان والذين تصل نسبتهم فى المجتمع 40% من المجتمع اى نحو 35 مليون نسمة ، واذا ما تم اضافة لهم الذين يقل عمرهم عن 25 سنة ، وهى النسبة الدقيقة – فى الواقع- حيث للانتهاء من الدراسة الجامعية وانهاء الخدمة العسكرية ، ومن ثم دخول سوق العمل وايجاد وظيفة ، بما يؤهلهم لوجود دخول لفتح حسابات بالبنوك ، فان نسبة هذه الفئة بالمجتمع تصل الى نحو 50 مليون نسمة . وتابع الزاهد – فى تصريحات خاصة ل الاهرام ، انه الى جانب هذه الفئة ، يمكن استبعاد شريحة المرأة التى لاتعمل « اى ربات البيوت» واللاتى يصلن عددهن نحو 15 مليون ، ومن ثم يجب حساب نسبة الشمول المالى من الفئات المؤهلة والمعنية بوجود حسابات بنكية وتعاملات لهم مع البنوك ، لاسيما وان هناك نحو 6 ملايين موظف بالحكومة يحملون بطاقات خصم لصرف رواتبهم الشهرية ، وبالتالى فان نسبة الشمول المالى ترتفع بذلك لتصل الى نحو 75 الى 80% ، حيث ان النسبة المتبقية يقعون ضمن العمالة الموسمية الذين يتقاضون اجورهم نظير العمل بشكل يومى ، وبالتالى لايدخلون ضمن الفئات المعنية او المؤهلة بفتح حسابات مصرفية .
ويرى رئيس بنك القاهرة ، ان الفئة التى يجب ان يتم التركيز عليها هى اصحاب النشاطات الاقتصادية ممن يدخلون فى دائرة الاقتصاد الموازى غير الرسمى ، الذين لايمتلكون سجلات او ميزانيات ولايتعاملون مع البنوك ، وهذا الامر يتطلب تكاتف جميع الجهود بين كافة مؤسسات الدولة من اجل دمجهم فى الاقتصاد الرسمى ،وهو ما يمثل اضافة قوية للاداء الاقتصادى ويسهم فى تحسين مؤشرات الاقتصاد بشكل كبير , ومن ناحية اخرى ،يشارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى للشمول المالى خلال «الأسبوع العربى للشمول المالي» بداية من يوم 27 من الشهر الجارى بهدف إتاحة «حساب لكل مواطن» حيث يقدم البنك مجموعة من العروض التشجيعية لجذب شريحة جديدة من العملاء تدعيماً لمبدأ الشمول المالى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى فتح حساب بنكى بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، وكذلك امكانية اصدار البطاقات الائتمانية بمختلف أنوعها بدون مصاريف إدارية طوال فترة الحملة، حيث اتخذ البنك تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الشمول المالى من خلال إتاحة باقة من المنتجات المبتكرة التى تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء، وتأتى هذه المبادرة بهدف نشر ثقافة الوعى المالى والعمل الحر بغرض تشجيع كافة شرائح المجتمع المختلفة للتعامل مع بنوك القطاع المصرفى لزيادة قاعدة العملاء لدى البنوك.
وصرح منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى أن البنك انضم بقوة للمبادرة من خلال التواجد فى أسبوع الشمول المالى فى أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى كافة فروع البنك، بهدف نشر الوعى المصرفى، وطرح كافة عروض ومنتجات البنك، ويقوم البنك بتقديم شرح مفصل لمفاهيم الشمول المالى للمواطنين والتأكيد على أهمية امتلاك حساب بنكي. كما أضاف أن البنك سيكثف تواجده فى المناطق النائية والمهمشة خاصاً الصعيد والقرى والنجوع والأماكن التي لم تحظ بالخدمات المصرفية.
كما أوضح الزاهد أنه فى ضوء استراتيجية البنك التى تهدف الى التوسع بقوة فى تعزيز الشمول المالى كان لبنك القاهرة دورأ هامأ فى تحقيقه خلال الفترة الماضية بتطوير شبكة فروع البنك، وافتتاح فروع جديدة للوصول لشرائح العملاء المختلفة، والتوسع فى شبكة ماكينات الصارف الآلى بالبنك لتغطى كافة المناطق الحيوية بجميع المحافظات بحيث تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
من جانبها أفادت سها سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بضرورة نشر ثقافة الوعى المالى والعمل الحرلتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لإتاحة فرص عمل لكافة فئات المجتمع المختلفة خاصة الشباب للنهوض بالإقتصاد القومى، وذلك من خلال خلق مشروعات جديدة والنهوض بالصناعات القومية ، بالإضافة الى استمرار دور البنك فى فتح اعتمادات مستنديةلتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والسلع الإستراتيجية، وذلك لمقابلة الاستيراد السلعى من خلال أحلال الواردات ودعم الصادرات لدفع عجلة التنمية.
وأكدت سليمان أن بنك القاهرة يولى اهتماماً بالغاً بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يمتلك فيها البنك خبرات كبيرة ومتخصصة ، حيث استهدفت خطة البنك انتقاء الكوادر البشرية المؤهلة وتطويرها، ويأتى اهتمام البنك بتلك المشروعات لأنها تحتل مكانة أساسية فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك تحريك السوق فى ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل، ويحرص البنك على أن يحتل مكانة رائدة بين البنوك المنافسة فى مصر وأن يصبح المحرك الرئيسى لقطاع ال .SME›s
بالإضافة إلى مشاركة بنك القاهرة فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» الذى يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.