مصير خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين

بات واضحا خلال السنتين الماضيتين أن تطبيق خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين ليس بالأمر اليسير. في العديد من الحالات تحولت العملية إلى حقل ألغام بيروقراطي يعيق المضي في الإجراءات المتفق عليها لإعادة توزيع اللاجئين من دولتي الوصول الرئيسيتين، إيطاليا واليونان.. كما أن الخطة أدت لنشوب خلافات حادة بين دول الاتحاد..
من الناحية القانونية، فإن حصص إعادة التوزيع المنصوص عليها في قراري الاتحاد الأوروبي في سبتمبر2015 ملزمة لدول الاتحاد بغض النظر عن أي خلافات بين دوله: "دول الاتحاد مُلزمة بإعادة توزيع 160 ألف شخص من إيطاليا واليونان (أو من أي دول أخرى قد تصبح دولة وصول أولى رئيسية) بحلول سبتمبر 2017"، حسب المفوضية الأوروبية.
تقدم وتعثر في اليونان وإيطاليا
ويبدو أن الوتيرة الكلية لإعادة التوزيع قد اكتسبت زخمًا كبيرًا منذ بداية العام الحالي؛ إذ جرى توزيع أكثر من 10000 شخص على دول الاتحاد. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يشكل خمسة أضعاف مثيله من العام السابق، غير أنه يبقى بشكل ما بعيدًا عن الرقم المُستهدف. وحسب تقرير للمفوضية الأوروبية، فإن "وتيرة إعادة التوزيع تحرز وباستمرار تقدمًا إيجابيًا، إلا أن بذل دول الاتحاد لجهود إضافية سيسمح بالوصول للأرقام الموضوعة من قبل المفوضية".
لكن وتيرة إعادة التوزيع من اليونان تسير بشكل جيد نوعًا ما. ومن المخطط الوصول للأهداف والأرقام المبتغاة بمساعدة إضافية وعد بها الاتحاد مؤخرًا. أما في إيطاليا فإن العملية لا تزال متخلفة عن مثيلتها في اليونان بعدة مراحل. ويشير تقرير المفوضية الأوروبية إلى أنه "يجب أن تبذل إيطاليا المزيد من الجهود لتحديد وتسجيل كل من يجب إعادة توزيعهم من المتواجدين على أراضيها، كما يتوجب عليها وبسرعة وضع قنوات لإعادة توزيع القادمين الجدد من الجديرين بإعادة التوزيع".
وبشكل ملموس ودقيق يركز التقرير على الحاجة إلى إجراء تحسينات في مستويات إدارية عدة في إيطاليا، بما فيها مقاربة أكثر مركزية لخطة إعادة التوزيع. وحسب التقرير فلا بد من وضع مقاربة موحدة لتوزيع اللاجئين، المنتشرين في كل أنحاء إيطاليا، بما يتيح تسريع العملية. وينحدر الكثير من اللاجئين في إيطاليا من أريتريا.
كما تضمن التقرير أنه يتعين على إيطاليا إعطاء أفضلية في التوزيع للاجئين الذين يتمتعون بفرص أكثر من غيرهم في الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وبذلك يلمح التقرير إلى أن معظم جهود وموارد إيطاليا في هذا الشأن تنصب على إعادة توزيع من ليسوا جديرين بذلك.
بين الرفض والانتقائية
ويبدو أن الجزء الأكبر من مشكلة تطبيق خطة إعادة توزيع الآلاف من طالبي اللجوء يكمن في تهرب بعض دول الاتحاد الأوروبي من استقبال حصتها من اللاجئين. ويظهر التقرير اختلافا في درجات عدم التعاون بين دول الاتحاد. ويتراوح ذلك بين تفضيل دول لاستقبال مجموعات معينة من اللاجئين وصولًا إلى الرفض التام لتطبيق الأوامر التنفيذية للاتحاد. "بينما تلتزم معظم الدول بالتطبيق التام للقرارات واستقبال حصتها من اللاجئين، نجد أن بولندا وهنغاريا والتشيك تخرق التزاماتها القانونية ولا تستقبل حصتها من اللاجئين ولا تتعهد حتى بذلك"، حسب وثيقة المفوضية الأوروبية.
كما يسجل التقرير أن سلوفاكيا لا تلتزم باستقبال حصتها وذلك يعود إلى "سياستها في اتباع تفضيلات صارمة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المرفوضين من قبلها. وتتبع سلوفاكيا سياسة قبول فقط الأمهات وأطفالهن وطالبي لجوء يحملون جوازات سفر وأوراق ثبوتية كاملة. ويقول الاتحاد الأوروبي إن ذلك الأمر لا يتوافق مع قراراته ذات الصلة.
التداعيات القانونية
قد يتوجب على الدول الرافضة للتعاون تحمل تبعات ثقيلة؛ إذ أنه يتم الآن اتخاذ تدابير قانونية ضدها. "تحدت هنغاريا وسلوفاكيا، مدعومتين من بولندا، قانونية عملية إعادة التوزيع. وقد جرت عملية الاستماع للدعاوى أمام "المحكمة الأوروبية العليا" التابعة للاتحاد الأوروبي في العاشر من مايو الماضي. وربما ينتهي المطاف بالدعاوى أمام "محكمة العدل الأوروبية"، في حال لم تلتزم الدول المتهمة بتجاهل قرارات الاتحاد باستقبال الحصص المخصصة لها.
كما يسجل التقرير ممانعة بلغاريا لاستقبال أي لاجئ من أريتريا، وهم يشكلون أغلبية الواصلين إلى إيطاليا. وقد شجبت المفوضية الأوروبية ذلك قائلةً إن "السياسة الانتقائية لكل من بلغاريا وسلوفاكيا يعني أنه لا يمكن إعادة توزيع أي لاجئ من إيطاليا إلى أي من هذين البلدين. وتقول المفوضية إنها مستمرة في مراقبة سلوك البلدين بهذا الشأن وإنهما قد يواجهان إجراءات لانتهاكهما قرارات الاتحاد، هذا في حال لم يبديا التزاماهما.
كما سجل التقرير أنه وخلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تتعهد كل من قبرص ولاتفيا وفرنسا بقبول إعادة التوزيع من إيطاليا وأن النمسا لم تستقبل أي لاجئ حتى تاريخه، غير أنها ملتزمة بتغير نهجها على الفور وبأثر رجعي.
تقدم جيد
على الرغم من كل ما سبق ذكره، ذكر تقرير المفوضية الأوروبية بتفاءل أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار طالبي اللجوء المتواجدين في إيطاليا واليونان، فإن إعادة توزيع من هم جديرين بذلك عملية ممكنة وقابلة للتطبيق بحلول سبتمبر 2017، طبعًا في حال ارتقت كل دول الاتحاد لمستوى التزاماتها القانونية.
كما أشار التقرير إلى أنه يتوجب على دول معينة التغلب على صعوبات كبيرة لتطبيق الخطة، مشددًا على أن الخطة "تعبير أساسي عن التضامن مع إيطاليا واليونان ومشاركتهما في تحمل المسئولية.
وسجل تقرير المفوضية الأوروبية كذلك أن أستونيا وفنلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال استطاعت تسريع الإجراءات وأن هذه الدول تسير على الطريق الصحيح. كما شدد التقرير على أن كلا من فنلندا والبرتغال وإيرلندا بذلت جهودًا جبارة لإيجاد حل لمشاكلها السابقة الخاصة بحدود قدراتها الاستيعابية.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل