رحبت المفوضية الأوروبية بقيام البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح مقترحاتها الخاصة بسياسة الهجرة واللجوء في أوروبا، خاصة لجهة توزيع 120 ألف لاجئ على الدول الأوروبية بشكل عاجل وبموجب حصص إلزامية. وكان البرلمان الأوروبي قد لجأ لإجراءات عاجلة من أجل إقرار مقترحات المفوضية بعد أسبوع واحد فقط من تقديمها، وهو أمر ثمنه الجهاز التنفيذي الأوروبي في البيان الصادر عنه بهذا الشأن الخميس.
واعتبرت المفوضية أن الكرة الآن في ملعب الدول الأعضاء، "نحث الدول الأعضاء على الاتفاق وقبول مقترحاتنا خلال اجتماع وزراء الداخلية القادم المقرر في 22 الشهر الجاري"، وفق البيان.
وعبرت المفوضية عن استعدادها للبدء فورًا بالتعاون مع الدول الأعضاء والوكالة المتخصصة بشؤون اللاجئين لإعادة توزيع من يستحقون فعلا الحماية الدولية على الدول الأوروبية، وذلك في حال وافق الوزراء على المقترحات خلال الاجتماع القادم.
ونوهت المفوضية بأن غالبية الدول الأعضاء كانت أعطت موافقتها على مخطط المفوضية، ولم يبق إلا بعض من يظهرون التردد. ويهدف مخطط المفوضية إلى تخفيف الضغط عن الدول التي تتعرض لتدفق غير مسبوق من اللاجئين والمهاجرين مثل إيطاليا واليونان وهنغاريا. ولا تزال العديد من دول أوروبا الشرقية، مثل هنغاريا والتشيك وبولونيا وسلوفاكيا، تعارض بشدة استقبال اللاجئين والمهاجرين. وأدت قرارات بعض هذه الدول إغلاق حدودها كاملة بوجه المهاجرين وطالبي اللجوء إلى إذكاء الخلاف والانقسام والجدل القائم في أروقة الاتحاد حاليًا بشأن المهاجرين وطالبي اللجوء. وتنص مقترحات المفوضية أيضًا على إقامة مراكز تسجيل في كل من اليونان وإيطاليا يضطلع العاملون فيها بتسجيل طالبي اللجوء وأخذ بصماتهم، وتحديد من يستحق الحماية منهم ويتعين قبوله، ومن يجب إعادته إلى بلاده. وقد بدأت هذه المراكز بالعمل فعلًا في إيطاليا.
