يونكر يقترح استقبال 160 ألف مهاجر وتوزيعهم على دول الاتحاد الأوروبي إجباريا

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خطة على أعضاء البرلمان الأوروبي يستقبل الاتحاد الأوروبي بموجبها 160 ألفا من طالبي اللجوء ويقوم بتوزيعهم على الدول الأعضاء بحصص إجبارية متكافئة.
واقترح يونكر أيضا إعلان قائمة بالدول التى يعتبرها الاتحاد الأوروبي أمنة وبالتالي يتم استبعاد المهاجرين القادمين منها وإعادتهم وذلك لمنح حق اللجوء فقط لمن يستحق.
وجاء ذلك في خطاب يونكر أمام أعضاء البرلمان الاوروبي الذي عقد جلسة طارئة صباح الأربعاء لمناقشة خطط جديدة لمواجهة أزمة تدفق طالبي اللجوء نحو أوروبا.
ويأتي ذلك استجابة للتطورات الدرامية التي حدثت خلال عطلة نهاية الإسبوع والتي شهدت تدفق آلاف المهاجرين، معظمهم سوريون، نحو أوروبا.
وقد أزاحت الأزمة وسبل حلها الستار عن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.
وعارضت جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا فكرة الحصص الملزمة.
غير أنه أمس الثلاثاء بدا أن بولندا قد خففت حدة موقفها المعارض.
وقال رئيس وزرائها إن بلاده سوف تقبل عددا من اللاجئين أكبر مما عرضت في البداية. وكانت الحكومة البولندية قد أبدت استعدادا لقبول 2000 لاجئ.
وتعزز المجر تدابير الأمن عبر سياج حدودي صُمم لمنع المهاجرين من الدخول من أراضي صربيا، كما تشدد قوانين اللجوء.
وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن المجر سوف تستقبل 40 ألف مهاجر إضافيين بحلول نهاية الأسبوع المقبل مع تدفق المهاجرين نحو الشمال قادمين من اليونان وصربيا.
وحث فنسنت كوشتيل، منسق الوكالة الإقليمي، السلطات المجرية على تحسين إجراءات تسجيل واستقبال المهاجرين.
وقال إن الأمم المتحدة سوف توفر الخيام والأغطية وغيرها من المستلزمات.
وكان الكثير من المهاجرين قد اضطروا إلى النوم في حقل ليس به أي مرافق أو خدمات. ونبه كوشتيل إلى أن القوانين المجرية الجديدة التي تغلظ العقوبات على عبور الحدود بشكل غير قانوني يمكن أن تخالف معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وتخلق مزيد من الفوضى.
ورحبت ألمانيا بمزيد من المهاجرين السوريين متجاوزة قواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تتوقع التعامل مع 800 ألف طلب لجوء هذا العام وحده.
وقال نائب المستشارة الألمانية إن بلاده يمكن أن تقبل نصف مليون سنويا لعدة سنوات مقبلة.
وتقول التقارير إن نظام الحصص الأوروبي المقرر سوف يتعامل مع 60 في المئة من المهاجرين الموجودين الآن في إيطاليا واليونان والمجر وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وسوف يتوقف حجم حصة كل دولة على ناتجها المحلي الإجمالي، وعدد سكانها ومعدل البطالة بها وعدد طلبات اللجوء التي يجري بالفعل النظر فيها.
وقد تواجه الدول الرافضة لقبول مهاجرين عقوبات مالية.
ومن المقرر أيضا اتخاذ تدابير لمساعدة اقتصادات الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا ومواجهة مهربي البشر.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء إن الحصص مجرد "خطوة أولى مهمة."