توزيع 120ألف طالب لجوء على الدول الأوروبية

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية إلى العمل معاً والالتزام بروح القيم الأوروبية، خاصة لجهة إظهار مزيد من التضامن ووحدة المواقف.
وفي كلمة ألقاها يونكر أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء، الذين يعقدون جلساتهم هذا الأسبوع في ستراسبورغ، والتي تمحورت حول مشكلة التعامل مع التدفق غير المسبوق لطالبي اللجوء والمهاجرين، عرض يونكر أمام النواب الأوروبيين سلسلة مقترحات جديدة للتعامل مع المشكلة، تقوم على أساس توزيع 120ألف طالب لجوء على الدول الأوروبية بموجب حصص إلزامية على مدى العامين القادمين.
وأكد يونكر أن هذا العدد الجديد يضاف إلى ما تم إقتراحه في شهر مايو الماضي لاعادة توزيع أربعين ألف لاجئ على الدول الأوروبية، ما يرفع الرقم إلى 160ألف لاجئ، لافتا إلى أن المفوضية تقدم خلال مقترحاتها الجديدة نظاماً أكثر عدلاً، "نحتاج إلى الروح الأوروبية في سياسة اللجوء، ولمزيد من الوحدة في مجال التعامل مع اللاجئين".
وطالب يونكر الدول الأعضاء بتغيير طبيعة التعامل مع مسألة الهجرة وعدم إعتبارها مشكلة، بل تحويلها إلى قضية إيجابية، كما أوصى الدول بالسماح للمهاجرين بالدخول إلى سوق العمل منذ اليوم الأول لوصولهم، دون أن يتجاهل مشكلة تفاقم البطالة في دول الاتحاد.
وحث يونكر وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الذين سيعقدون إجتماعاً في بروكسل يوم الرابع عشر من الشهر الجاري إلى قبول الحصص الالزامية المعلنة من قبله.
وقام يونكر بعرض مقترحاته هذه المرة مستنداً إلى دعم ألماني وفرنسي قويين، حيث شددت ألمانيا على ضرورة أن يتم توزيع اللاجئين بشكل إلزامي، واتخذت فرنسا الموقف نفسه.
يذكر أن بلجيكا ستستقبل أربعة آلاف طالب لجوء على مدى العامين القادمين بموجب مخطط المفوضية الجديد، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الواقع على كل من إيطاليا واليونان وهنغاريا، وهي البلدان تشكل المحطة الأولى للمهاجرين وطالبي اللجوء القادمين إلى أوروباً براً وبحراً.
وكانت مقترحات المفوضية الأوروبية المقدمة في شهر مايو الماضي بشأن الهجرة واللجوء قد أثارت لغطاً شديداً وخلافات بين الدول الأوروبية، لكن تفاقم المشكلة والدعم الألماني–الفرنسي، ساهم هذه المرة بإعطاء مزيد من القوة لمقترحات المفوضية.