الاتحاد الأوروبي يضغط على اليونان لاستقبال اللاجئين

دعت المفوضية الأوروبية اليونان، مرة أخرى اليوم، إلى تحسين شروط استقبال اللاجئين، حتى تتمكن من إعادة مهاجرين إليها من أجل تخفيف الضغوط عن بلدان أخرى.


وذكرت المفوضية في الوقت نفسه بإلحاح الدول الأعضاء ال 28 بالتزاماتها على صعيد توزيع اللاجئين، فيما تحرز العملية تقدما بطيئا يتسبب في إغضابها.


وتقضي التوصية الأخيرة للمفوضية الأوروبية من أجل انتظام العمل في إدارة أسوأ أزمة هجرة منذ 1945، إلى جعل أثينا تلتزم باتفاقات دبلن، التي ترغم الدولة العضو التي يدخل منها اللاجئون إلى الاتحاد على أن تبحث في طلبات اللجوء.


ومنذ 2010-2011، لم تعد تتوافر للدول الأعضاء إمكانية إعادة مهاجرين إلى اليونان بموجب قاعدة الدخول الأول، بعدما اكتشفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثغرات في التعامل مع طالبي اللجوء.


وما زال يتعين على اليونان، التي تناضل للخروج من أزمة مالية كبيرة، تحسين بعض المجالات، مثل تحسين قدرات وشروط الاستقبال، والوصول إلى إجراء طلب اللجوء و(إمكانية) تقديم استئناف والمساعدة القانونية.


ويتعين اتخاذ "تدابير عاجلة" "من أجل إمكان استئناف بعض عمليات نقل الأشخاص"، كما توصي المفوضية، التي أعلنت مع ذلك عزمها على إصلاح تسوية دبلن التي تهاوت في الواقع أمام تدفق أكثر من مليون مهاجر في 2015.


وقال ديميتريس افراموبولوس المفوض الاوروبي للهجرة، أن "تسوية دبلن لم تمت، إننا نبقيها على قيد الحياة ما دمنا نحتاح إليها للبدء بمراجعتها".


وأمام هذه الأزمة غير المسبوقة، انتقدت بروكسل الدول الأخرى الأعضاء، وقال إفراموبولوس "لقد حان الوقت حتى يبدي كل طرف مزيدا من المسؤولية"، موضحا أنه وجه رسائل إلى مختلف وزراء الداخلية. وقال "كتبت رسالة... تتضمن إشارة واضحة وقوية لأذكرهم بأنهم ملزمون بالقرارات حول توزيع اللاجئين، والتي يتعين تطبيقها على الفور لمواجهة الوضع الداهم".


وقد اتفقت البلدان ال 28 الصيف الماضي على آليتين لتوزيع اللاجئين في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل استقبال 160 ألف شخص وصلوا إلى اليونان وإيطاليا.


لكن الإحصاء الأخير للمفوضية أفاد أن 218 شخصا فقط "أعيد توزيعهم" في اليونان و279 في إيطاليا، وأعربت بروكسل عن الأسف لأن 15 دولة فقط قد أبدت استعدادها لتأمين أكثر بقليل من 2000 مكان.


وقد حسنت اليونان قدراتها على صعيد التسجيل وبناها التحتية لاستضافة المهاجرين ونقلهم، حتى لو أن أكثر من 12300 مكان لم يتأمن بعد من أصل 50 ألفا وعدت بها أثينا في أكتوبر، كما ذكرت المفوضية.


وفي بداية فبراير، انتقدت بروكسل أثينا بسبب الثغرات على حدودها مع تركيا التي تعد الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وفي يناير، سجلت بصمات نحو 8 من كل 10 مهاجرين لدى وصولهم، في مقابل أقل واحد من كل 10 في سبتمبر. ويعمل واحد فقط من مراكز التسجيل الخمسة المقررة، لكن يفترض متى يتم تجهيزها أن تتمكن من تسجيل حتى 11 ألف شخص يوميا، أي أكثر من المتوسط اليومي المسجل في يناير، كما لاحظ التقرير.


والأربعاء، تظاهر المئات من سكان جزيرة كوس التي يعيش فيها 30 ألف شخص، احتجاجا على خطة لبناء مركز لاستقبال المهاجرين خشية تأثير ذلك على السياحة. وفي إيطاليا، يرتبط بطء عملية إعادة التوزيع بضعف عدد المهاجرين المؤهلين للجوء، كما أضاف التقرير.


واقترحت المفوضية الأوروبية من جهة أخرى تعليق 30% من إعادة التوزيع المقررة في النمسا طوال سنة، بسبب تدفق اللاجئين إلى هذا البلد. وما زالت المفوضية تتوقع أمورا كثيرة من تركيا التي تعتبرها شريكا أساسيا لوقف وصول مهاجرين جدد.


واعتبر إفراموبولوس "إذا لم تلتزم تركيا... سيكون من الصعب جدا التعاطي مع الوضع. وإذا ما أرادت تركيا ذلك فعلا، فيمكنها القيام بعملها ميدانيا: التصدي للمهربين ووقف تدفق اللاجئين".