الاتحاد الأوروبي يخطط لمعاقبة الدول الرافضة للاجئين

اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطط الهيئة التنفيذية الأساسية في الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ.
وتريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطا كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.
وتتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويأمل مسئولون أوروبيون خفض حدة التوترات داخل الكتلة الأوروبية بشأن الهجرة، في الوقت الذي نجح فيه الاتفاق مع تركيا بالفعل في خفض أعداد المهاجرين.
وسيحافظ الاتحاد على قواعد دبلن الأساسية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة عضوة يصل إليها.
لكن سيكون هناك العديد من التعديلات من بينها خطط لمساعدة الدول التي تستقبل "أعدادا غير مناسبة" من طالبي اللجوء.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.
ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة 290 ألف دولار عن كل فرد، لكن المفوضية تريد وضع عقوبة للدول الرافضة استقبال لاجئين.
وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وأيرلندا.
وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا.
ووفقا للمقترحات الجديدة فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150 بالمئة من "حصتها العادلة" المقررة سنويا من طالبي اللجوء فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة التوطين هؤلاء.
ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد.
وقال فرانز تمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية :"الأمر ببساطة أنه عندما تعاني دولة من أباء زائدة ، فإن الأمر يتطلب تضامنا وتقاسم عادل للمسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي".
والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة مثل إيطاليا واليونان.
وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين.
وتساءل وزير خارجة بولندا عن جدية هذا الاقتراح، بينما اشتكى وزير داخلية سلوفاكيا من أن نظام "الحصة العادلة" المقترح لا يحترم الواقع.
ووصفته المجر بأنه "ابتزاز وغير مقبول"، بينما قالت جمهورية التشيك إنه مفاجأة غير سارة.
وكانت الدول الربعة السابقة قد رفضت المقترح اثناء التصويت عليه.
ووافقت بولندا على استقبال سبعة آلاف فقط من طالبي اللجوء، مما يعرضها لغرامة قد تصل إلى 1.75 مليار دولار حال تطبيق مقترح الغرامات المالية.
وأعلنت حكومة المجر، الثلاثاء الماضي، عن خطط لإجراء استفتاء حول خطط إعادة التوطين.
ووضعت قواعد دبلن لوقف ما بات يعرف بأنه "تسوق اللجوء"، ويعني تقديم المهاجرين عدة طلبات لجوء في أوروبا.
منذ 2005 استخدمت بريطانيا اتفاقية قواعد دبلن لإعادة 12 ألف طالب لجوء للمكان الأول الذي دخلوا للقارة الأوروبية.
لكن أزمة الهجرة كشفت عيوب تلك السياسة، والتي تركت كلا من اليونان وإيطاليا في مواجهة غالبية تلك الحالات بمفردهما.
وعلقت ألمانيا العمل بقواعد دبلن منذ أغسطس الماضي، عندما قالت إنها سوف تستقبل جميع طالبي اللجوء السوريين، مما أدى لتدفق المهاجرين واللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي عبر اليونان ودول البلقان الغربية.
وتراجعت أعداد المسافرين عبر خط الهجرة بعد فرض الدول إجراءات قوية لضبط الحدود ووضع أسلاك شائكة، لكن هذا الأمر ترك 50 ألف مهاجر ولاجئ عالقين في اليونان.
وقالت المفوضية إنه يجب إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء للإشراف على تحقيق العدالة في إطار القواعد التي سيجري إصلاحها.
وسيكون هناك "ضمانات أقوى" للأطفال الذين يطلبون اللجوء بمفردهم بدون عائلة، بجانب تغيير الطريقة التي ينظر بها لأفراد العائلة عند التماس اللجوء.