أين يقع اقتصاد مصر.. «تحليل»

قوى الشر والجماعات الإرهابية دائما عقب عجزها وفشلها في إحداث فتنة بين الشعب ومؤسسات الدولة تلجأ للعبث بالاقتصاد البلاد عبر إطلاقها شائعات لا أساس لها من الصحة وتنوعت تلك الشائعات بمسميات مختلفة وفقا للغرض منها وتعتمد تلك الشائعات على إظهار الاقتصاد في عيون المصريين في صورة سلبية.
وخلال السطور التالية نوضح ما يمر به الاقتصاد المصري لنفي الشائعات التي تسعى لضرب الاقتصاد المصري.. في بداية الأمر هناك 3 مسميات أساسية لأي اقتصاديات وهي: "كساد، ركود، انتعاش".
الكساد
يمكن تعريف الكساد عمليا بأنه حالة انكماش في النشاطات الاقتصادية مستمرة على مدى طويل في إحدى الاقتصاديات أو أكثر.
والكساد أكثر حدّة من الركود والذي يكون عبارة عن تباطؤ في النشاط الاقتصادي في فترة دورة اقتصادية عادية، كما يعد شكلا من أشكال الركود غير العادية.
ويتميّز الكساد بطول مدته وارتفاع كبير غير طبيعي في نسب البطالة، وانخفاض في الموجودات المصرفية بسبب "الأزمات المصرفية أو المالية"، وتقلّص الإنتاج بسبب ضعف القدرة الشرائية ويعمل المورّدون والمستثمرون على خفض إنتاجهم واستثماراتهم، تحدث حالات إفلاس كبيرة وحالات تخلّف عن سداد الديون السيادية وانخفاض كبير في التجارة خاصة "التجارة الدولية"، إضافة إلى تقلب قيمة العملة نسبيًا بسبب "انخفاض قيمة العملات".
وتعتبر حالات الانكماش المالي والأزمات المالية وإفلاس البنوك من العناصر المشتركة التي تتكرر في حالات الكساد لكن لا تحدث عادةً في فترات الركود.
انتعاش الاقتصاد
وعلميا يعرف الانتعاش الاقتصاد بأنه مرحلة من مراحل دورة الأعمال في أعقاب الركود الاقتصادي ومن خلاله يستعيد ويتجاوز الاقتصاد ذروة العمل والرجوع إلى مستويات الإنتاج قبل أزمة الركود.
يتسم عادة بفترة نقاهة أفضل من قبل وبصورة غير طبيعية ارتفاع مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والعمالة، وأرباح الشركات، وغيرها من المؤشرات.
وضع مصر الاقتصادي
عقب التعريف للمصطلحات الاقتصادية أعلاه السؤال الذي يطرح نفسه أين يقع اقتصاد مصر من بين المصطلحات الثلاث "الكساد، الركود، الانتعاش".. في حقيقة الأمر أن الاقتصاد القومي المصري يمر بمر حالة تعافي قوية عقب الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة.
ويمكن القول إن الاقتصاد المصري في مرحلة نمو مستمرة بمعنى أن هناك زيادة في الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان، مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التلوث، والحفاظ على الموارد غير المتجددة من النضوب.