مسئولان أمريكيان يشاركان قطر في ملاحقة ممولي الإرهاب

كشفت مصادر غربية أن الاتفاق الأمريكي القطري حول محاربة الإرهاب ينص على إرسال مسئولين أمريكيين إلى الدوحة لمساعدة مكتب النائب العام في ملاحقة الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب.
وكان البلدان قد وقعا المذكرة الخاصة بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية في 11 يوليو الجاري.
وشدد الطرفان على أن الاتفاق ليس مرتبطا بالأزمة الخليجية الراهنة، بل جاء بعد جهود استمرت لإعداده نحو عام، ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه تيلرسون ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول غربي في الخليج أطلع على الوثيقة، قوله إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام.
وحسب الوثيقة، سترسل واشنطن اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر للمساعدة في هذه الجهود.
وتابع المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن المسؤولين الأمريكيين "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه التهم إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".
وتشمل الإجراءات الأخرى في المذكرة، فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
وقال المسئول الغربي "إنه اتفاق قوي للغاية إذا تم تطبيقه.. سيحقق ذلك بالضبط ما طلبه (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في قمة الرياض".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع.
من جانب آخر، قال مسئول قطري للوكالة إن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين، لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون بعد.
وأشاد مسئول أمريكي في الخليج في تصريحات ل"رويترز" بالجهود القطرية الأخيرة لوقف تمويل الإرهاب، قائلا: "منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات وزادت المراقبة. واتخذ القطريون خطوات مهمة".