قالت مصادر مطلعة إن الولاياتالمتحدة سترسل مسؤولين لمكتب النائب العام القطري، في إطار اتفاق قطري أمريكي وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب. وتوصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج، ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول العربية الأربع المتحالفة مع الولاياتالمتحدة والتي تتهم الدوحة بدعم الإرهابيين، وهو ما تنفيه قطر، وفرضت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر عقوبات على قطر الشهر الماضي، قائلة إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تمول المسلحين الإسلاميين في المنطقة. ولم تنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذي وقعه «تيلرسون» ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن مسؤولا غربيا في الخليج اطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التي ستتخذها قطر بنهاية العام بما في ذلك إيفاد اثنين من المسؤولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة في قطر. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع «سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين». وتشمل الإجراءات الأخرى في الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهاب، ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة. ورفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب، وذكر مسؤول قطري أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون، ويشير الاتفاق إلى أن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.
