بالمستندات.. فصل موظف ب«الصناعات النسيجية» اختلس 16117 جنيها

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 180 لسنة 58 قضائية بفصل موظف بغرفة الصناعات النسيجية المصرية بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاختلاس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد سماحة ومحمود البوشي، نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل الإدعاء.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد عزت سالم، الذي يشغل وظيفة مُحصِّل بغرفة الصناعات النسيجية المصرية خالف القانون وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته وأفعاله ما لا يتفق مع واجبات الوظيفة ولم يحافظ على أموال وإيرادات جهة عمله.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اختلس مبلغ 16117 جنيهًا دون وجه حق أثناء قيامه بتوريد مبالغ أقل من المبالغ المحصلة وتلاعب في إيصالات التحصيل وانقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وفي غير الأحوال المرخص بها.
وانتهت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة إلى ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم وقضت بفصله من الخدمة.