3 قوانين مهمة تنتظر دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.. «التأمين الصحي والتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمدن» تشريعات جماهيرية.. والسويدي: النظام العلاجي المنتظر نقلة كبيرة للمصريين

أكدت مصادر برلمانية أن مجلس النواب سيختتم نشاطه في دور الانعقاد الحالي بإقرار قانوني الموازنة العامة للدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمقرر مناقشتهما الأسبوع الجاري، على أن يتم رفع دور الانعقاد الثاني ليعود المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما نصت عليه المادة 115 من الدستور.
دور الانعقاد الجديد
وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الجديد الذي يحمل رقم 3 في الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار 3 قوانين مهمة تمس الشارع بشكل رئيسي يأتي في مقدمتها قانون التأمين الصحي الجديد، بجانب قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وقانون التصالح في مخالفات البناء داخل المدن والأحوزة العمرانية بالقرى.
قانون التأمين الصحي
المهندس محمد السويدي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر قال ل"فيتو" إن إقرار قانون التأمين الصحي الجديد من مجلس النواب يأتي في مقدمة أولويات ائتلاف الأغلبية بالمجلس في العام البرلماني الجديد، موضحًا أن القانون يمثل نقلة وصفها بالكبيرة في تقديم الخدمة الصحية للمصريين.
ويعد قانون التأمين الصحي الجديد، عبارة عن نظام إلزامي يعتمد على توفير الخدمة الصحية لجميع المصريين المقيمين داخل البلاد، من خلال الرقم القومي فقط، متضمنا فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وتتحمل الدولة تسديد اشتراكات غير القادرين في النظام الجديد الذي سيلغي بدوره نظام العلاج على نفقة الدولة.
قانون التصالح
ويشهد دور الانعقاد الثاني أيضا إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، خاصة أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس وافقت في بداية مايو الماضي على مشروع قانون مقدم في هذا الشأن من النائب أيمن عبد الله في حضور الحكومة.
ويشمل القانون التصالح في جميع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية باستثناء التي تسببت في التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، أو التي تخل بالسلامة الإنشائية للمباني، أو البناء على أرض تخص الآثار والقوات المسلحة.
أما القانون الجماهيري الثالث المتوقع إقراره في دور الانعقاد الثالث فهو قانون التصالح في مخالفات البناء داخل المدن والأحوزة العمرانية بالقرى، ويتضمن التصالح في المخالفات التي وقعت قبل صدور القانون فقط، وسيكون تطبيقه لمدة محددة قد تصل في أقصاها إلى عام، وأنه سيتم وضع نظام حسابي لتحصيل الغرامات يختلف في قيمته من المدينة للقرية.