برلماني: تخصيص 50% من أموال التصالح مع مخالفات البناء للبنية التحتية

قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المتوقع تمرير مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء في دور الانعقاد الجديد، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف "إسماعيل"، ل"الوطن"، أن القانون لا يسمح بالتصالح مع العقارات التي لايوجد لها شهادة سلامة إنشائية تثبت قدرتها على التحمل، وينص على ألا يكون تم بناؤه على أرض أملاك دولة، منوها إلى أن التصالح سيتم خلال 8 أشهر فقط من وقت إصدار القانون، مشددا على أنه سيتم مصادرة المخالفات مع تنفيذ عقوبة تصل للسجن 15 عاما للمخالفين.
وأوضح أن 50% من أموال التصالح ستذهب لإعادة إحياء البنية التحتية، خاصة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير نحو 150 مليار جنيه من عائدات التصالح مقابل التصالح على الأراضي الزراعية بخلاف عائدات أخرى قد تصل جميعها لنحو 300 مليار جنيه.
وأشار إلى وجود خلاف بين النواب والحكومة خلال مناقشة القانون في لجنة الإسكان بشأن تحديد قيمة الغرامات وذلك بسبب اختلاف المناطق وأسعار الوحدات، موضحا أن الحكومة تصر على معادلة حسابية بعينها، ولكن كان هناك رؤي بوضع نسب مئوية تحددها مكاتب استشارية، لافتا إلى أن قانون التصالح مع المخالفات سيصدر بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 والأحوزة العمرانية.
كان النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سيتم إقراره في دور الانعقاد الثالث لأنه من القوانين المهمة التى تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة.