قطاعات النقل تشتعل في يوليو

لم يمر وقت طويل على قرار وزارة النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو، لتقرر الحكومة تقليص الدعم مجددا على المحروقات وبالتالى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى بدءا من يوليو المقبل لتضرب كل ما فعلته النقل وتعود بأسعار وإيرادات المترو والسكك الحديد إلى النقطة صفر.
كانت "النقل" تخطط لزيادة الإيرادات بمترو الأنفاق، إلى الضعف بعد زيادة التذاكر لتصبح الإيرادات 2 مليار جنيه سنويا، وتتمكن إدارة المترو من تعويض خسائرها التي كانت تصل إلى 240 مليون سنويا لتصبح أرباحا تقدر بأكثر من 400 مليون، وفى حالة زيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار الخدمات التي يحصل عليها مترو الأنفاق من الحكومة، وفى مقدمتها الكهرباء فإن إيرادات المترو بالكاد سوف تكفى المصروفات، ولن يحقق المترو أي أرباح تذكر.
وفى حالة مساواة الإيرادات للمصروفات، لن تجد شركة المترو حلا سوى السعى لزيادة جديدة في أسعار التذاكر، على أن تكون الزيادة الجديدة في الأسعار مربوطة بعدد المحطات التي يستقلها الراكب بمترو الأنفاق، وهو الاقتراح المقرر تنفيذه مع بداية عام 2018 ليتم رفع أسعار التذاكر وتصبح العشر محطات ب2جنيه وال15 محطة ب3 جنيهات وأكثر من ذلك ب4 جنيهات مع فصل الخط الثالث عن الخطين الأول والثانى للمترو ليصبح شركة مستقلة، وبالتالى يكون المترو رفع الأسعار مرة أخرى للتذاكر ورفع الإيرادات.
زلزال يوليو المتوقع دفع السكك الحديدية لتعيد دراسة زيادة أسعار خطوط الضواحى والخطوط القصيرة والدرجة الثالثة والسياحية، ومن المقرر أن ترفع السكك الحديدية مذكرة أخرى تشمل الزيادة المقررة عليها من زيادة أسعار السولار المستخدم للجرارات وأسعار الطاقة وغيرها تكون الدراسة الخاصة بتأثير الزيادة داعمة لمطالب السكك الحديدية بمضاعفة أسعار التذاكر خلال الفترة المقبلة، وكانت السكك الحديدية بدأت حملة تمهيد لزيادة الأسعار بإعلانها عدم قدرتها على شراء قطع غيار للقطارات وأن القطارات قد تتوقف عن العمل بسبب عدم وجود سيولة لشراء قطع الغيار، وهو ما يعنى زيادة عاجلة في الأسعار لتغطية هذه الأزمة.
من ناحية أخرى يعد من أبرز المتضررين من زيادة أسعار الوقود مشروعات النقل النهرى التي أعلنت عنها القاهرة والنقل والتي لن تتمكن من تنفيذها بعد زيادة الأسعار، خاصة أن تكلفة التشغيل سترتفع بشكل كبير جدا لتصبح تكلفة التذكرة الواحدة في الأتوبيس السياحى للنقل النهرى نحو 30 جنيها وسعرها في التاكسى النهرى لا يقل عن 60 جنيها، وهو ما يجعل من المستحيل تنفيذ مشروع شعبى للنقل النهرى بهذه الأسعار التي لا تتناسب مع مستخدمى وسائل النقل بشكل كامل.
من جانبة قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة تحتم على النقل، إجراء تعديل على أسعار الخدمات التي تقدمها ومنها خدمة نقل الركاب بمترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والنقل النهرى.
وأكد أن النقل مثل باقى الوزارات جزء من سياسة عامة للدولة وخطة أكبر لابد من تنفيذها لتتمكن الوزارة من النجاح في تحقيق أهدافها.
وشدد الدميرى على ضرورة الإسراع بإجراء العديد من خطط تنمية الإيرادات لقطاعات النقل لتتواكب مع أعمال الإصلاح الاقتصادى القائمة في كل القطاعات.
وقال الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل، إن الوزارة لم ترفع أي مذكرة حتى الآن بزيادة أي من أسعار السكك الحديدية أو غيرها.
وأوضح أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن أي زيادة في الخدمات، وفور الانتهاء من أي قرار بهذا الخصوص سيتم إعلانه لكونه لا يمكن إخفاؤه.