قالت مصادر مطلعة بوزارة النقل إن قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض فئات تذاكر القطارات أصبح أمرا وشيكا للغاية أو ما وصفته ب«مسألة وقت»، متوقعة صدوره خلال أيام بالتزامن مع استلام مصر الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى. وأضافت المصادر أن تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود ستنعكس بالسلب على السكة الحديد والمترو، حيث ترتفع تكلفة التشغيل وقيمة الكهرباء التى يتم توفيرها يوميا لتشغيل القطارات، ما يزيد من خسائر شركة المترو وهيئة السكة الحديدية. وأشارت إلى أن خسائر شركة المترو شهريا تتجاوز ال20 مليون جنيه، بمعدل يصل إلى 250 مليون جنيه سنويا، وأن قرارات الحكومة الأخيرة ستزيد من نسبة الخسائر بسبب زيادة الفجوة المالية بين الإيرادات والمصروفات، منوهة إلى أن الشركة تعجز فى بعض الأحيان عن دفع قيمة فواتير الكهرباء لعدم توافر سيولة مالية، ما يعرضها ل«مضايقات وإحراج»، ووصلت فواتير الكهرباء شهريا بعد ارتفاع أسعارها إلى 5 ملايين جنيه. وأوضحت المصادر أن القيمة الفعلية لتذكرة المترو لا تقل عن 8 جنيهات، حيث تدعم الدولة نسبة كبيرة من سعر التذكرة، فيما يدفع المواطن جنيها واحدا فقط، مشددة على أن قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود سيترتب عليه انخفاض نسبة الدعم عن بعض وسائل المواصلات وبالتالى ارتفاع سعر التذكرة سواء للمترو، الذى لم تشهد تذكرته أى زيادة منذ عام 2006، رغم ارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة العمالة بالخطوط الثلاثة. ورأت المصادر أن زيادة سعر تذكرة المترو بنسبة 100٪ لتصل قيمتها إلى جنيهين لن يساهم فى تعويض الخسائر أو تقليلها بشكل ملحوظ أو تحقيق أرباح، لكنها ستعمل على تخفيض نسبة الخسائر فى بند الإيرادات، بما يعنى تقليل قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة للتذكرة، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء شرف اسماعيل ووزير النقل جلال السعيد، وعدد من المسئولين بحتمية رفع سعر التذكرة والاستقرار على زيادتها، مضيفة: «يبقى فقط موعد القرار الذى اقترب كثيرا». وفيما يتعلق بالسكة الحديد، لمحت المصادر إلى احتمال زيادة أسعار شرائح قليلة من تذاكر القطارات، خاصة التذاكر التى لم تُطبق عليها الزيادة الأخيرة، لافتة إلى أن تطوير بعض العربات وتحسين مستوى الخدمة يُجبر الهيئة على رفع سعرها لتعويض جزء من المصروفات. واعتبرت المصادر أن تحرير سعر صرف العملة له شق إيجابى على مشروعات النقل الجديدة، حيث يساهم توفير العملة فى توفير سيولة من الدولارات لتنفيذ باقى بنود خطة تطوير المترو والسكة الحديد، وإمكانية شراء قطع غيار لبعض العربات التى تخضع لعملية إعادة تأهيل وتجديد تمهيدا لدخولها الخدمة، مشددة على أن قرار الزيادة بالنسبة للمترو والسكة الحديد فى يد الحكومة وليس وزارة النقل. وأوضحت أن قرار تعويم الجنيه سيساعد الموانئ المصرية على توفير العملة الأجنبية لتسيير أعمالها التى لا تتم بالجنيه المصرى، ما يزيد من الحركة داخلها وبالتالى زيادة إيراداتها بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن إجمالى إيرادات جميع الموانئ المصرية لا تزيد على 2 مليار جنيه حاليا.
