بداية جديدة لتحسين خدمات المترو.. وزير النقل ل"اليوم السابع": تحريك سعر التذكرة يوقف الخسائر.. ولا زيادة أخرى قبل اكتمال تنفيذ الخط الثالث.. والشركة تعد برفع جودة خدمات النظافة والصيانة

•• وزير النقل: إعادة النظر فى أسلوب التسويق للمحطات والقطارات لاستغلالها إعلانيا

بداية جديدة متوقعة لتحسين خدمات مترو الأنفاق المقدمة للمواطنين خاصة مع تحريك سعر التذكرة الأرخص فى العالم حتى يتمكن المرفق من وقف مسلسل الخسائر المتواصل منذ سنوات الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، حيث أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن قرار زيادة سعر تذكرة المترو سيوقف خسائر المرفق التى كانت تحدث بسبب الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه عند تحديد السعر الجديد للتذكرة، تمت مراعاة حدوث زيادات فى أسعار الكهرباء تتراوح بين 10% إلى 15%، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة فى سعر التذكرة ستغطى الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء المتوقعة مع بداية يوليو المقبل.

وأوضح وزير النقل فى تصريحاته عقب انفراد "اليوم السابع" بزيادة سعر التذكرة ابتداء من صباح الغد الجمعة أن العام المالى 2017/ 2018 سيشهد عدم حدوث خسائر للمرفق وسيحدث تعادل بين المصروفات والإيرادات، مشيرا إلى أن المرفق سيبدأ فى جنى أرباح مع بداية تشغيل الجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد حتى النزهة، وذلك بداية يوليو 2018، حيث سيصبح حينها المرفق يعمل من العتبة حتى النزهة.

وأشار وزير النقل إلى أن الخط الثالث للمترو سيبدأ فى تحقيق أرباح مع وصوله للنزهة، كما أنه مع اكتمال وانتهاء تنفيذ المرحلتين الرابعة التى ستصل لمطار القاهرة والثالثة التى ستصل حتى إمبابة وبولاق الدكرور ستزداد طاقة خطوط المترو، حيث سيساهم الخط الثالث من خلال محطات الربط مع الخطين الأول والثانى فى زيادة طاقتهما بما سينعكس على إيرادات المرفق.

وأكد وزير النقل أنه لن تحدث زيادة أخرى فى سعر تذكرة المترو قبل اكتمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، والمخطط انتهاء تنفيذه عام 2022، مشيرا إلى أنه من الصعب فنيا تطبيق نظام المحطات فى سعر التذكرة الذى سيحدث معه زيادة جديدة فى التذكرة قبل اكتمال الخط الثالث، وأن تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة التى سيتم الانتهاء من تركيبها بالخطين الأول والثانى الثانى نهاية العام الجارى لن يعقبها زيادة جديدة فى سعر التذكرة.

وشدد وزير النقل على أن تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة تستهدف إحكام السيطرة على محطات المترو، ومنع التهرب والتسرب من التذكرة وليس زيادة قيمة التذكرة، مستطردًا: "سنعيد النظر فى أسلوب التسويق للمحطات والقطارات لاستغلالها إعلانيا.. هنجيب حد محترف ومتخصص فى الموضوع ده وشركة المترو هتتفرغ للتشغيل".

وأوضح وزير النقل أن المحقق من إيرادات الإعلانات والمحلات حاليًا غير مرض، وما تفعله الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل الموكل إليها هذه المهام حاليا غير جديد، مستطردا: "هذه الشركات لها استثمارات فى السكة الحديد.. إحنا عاوزين حد محترف يركز فى المترو ويستغله تجاريا كويس عشان نعرف نرفع إيراداته.. ويبقى فيه أرباح نستغلها فى تحديث البنية الأساسية وشراء قطع غيار للقطارات وتحسين الخدمة".

وفى سياق متصل أفاد المهندس خالد صبرة العضو المنتدب لشركة المترو، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إيرادات المرفق الحالية تبلغ نحو 50 مليون جنيه شهريًا بينما تصل المصروفات 76 مليون جنيه، والفرق كان يمثل الخسائر الشهرية التى يتعرض لها المرفق، لافتا إلى أن الإيرادات بعد قرار الزيادة ستتراوح بين 90 إلى 95 مليون جنيه، بما يعنى أن الفائض سيتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه سيتم استغلالها فى سداد الديون المتراكمة على المرفق وتحسين الخدمات التى وصلت إلى 512 مليون جنيه.

وأشار العضو المنتدب لشركة المترو إلى أن قرار زيادة التذكرة سيمكن الشركة من سداد الديون المتراكمة لصالح الشركات المتعاملة مع المترو بما سينعكس على الخدمة من نظافة وصيانة، متوقعًا استمرار سداد الديون لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.