حكومة الانقلاب تبشر بانهيار مترو الأنفاق وتوقف مشروعات بحجة تراكم الديون

تزايدت أزمات مرفق مترو الأنفاق، التي تستغلها سلطات الانقلاب في ابتزاز المواطنين لرفع سعر التذكرة من جنيه إلى 3 جنيهات، كما كشفت الحكومة في تصريحات سابقة.
وكشف المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، عن أن الشركة تواجه أزمة شديدة تتمثل فى نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية، بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرًا إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، كما أن الشركات المتعاملة مع مرفق المترو تهدد بإيقاف أعمالها بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم منذ شهور.
وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن شركات الصيانة والنظافة والأمن الإدارى لم تحصل على مستحقاتها منذ حوالى 8 أشهر، وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه لم تسدد منذ بداية 2015، مضيفا: "مثلا شركة ميتسوبيشى اليابانية التى تقوم بأعمال صيانة قطارات الخط الثالث وجزء من قطارات الخط الثانى لم تحصل على مستحقاتها كاملة منذ 8 أشهر وخاطبتنا بهذه المستحقات المتأخرة".
وأوضح صبرة، أن الديون المتراكمة تعدت ال500 مليون جنيه بسبب العجز فى الاحتياجات المالية الشهرية نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، قائلا: "أصبحنا بنهرب من الديّانة بسبب تراكم الديون وعجزنا عن سدادها.. بنتفق معهم على اجتماعات عشان نعطيهم مستحقاتهم ونضطر بعدم الحضور عشان مش عارفين نعمل لهم ايه.. والمرفق مهدد أنه يقع أو يتوقف بسبب هذا العجز والخسائر المتواصلة.. وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟".
وأوضح صبرة، أن الشركة قامت بكافة المحاولات لزيادة الإيراد من المصادر المتنوعة بخلاف سعر التذكرة من إنشاء محلات وأكشاك بكل جزء فى المحطات طالما لا يعوق الحركة، فضلا عن الامتياز الإعلانى بالمحطات، والذى يوفر للشركة 35 مليون جنيه سنويًا، إلا أن كافة هذه المحاولات لا تسد العجز، متابعا: "لن يوقف الخسائر سوى زيادة سعر التذكرة.. نحن بنطالب بتغطية تكلفة التشغيل فقط وليس جلب تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمرفق"، مشيرًا إلى أن الشركات التى تراكمت ديونها ضد المترو أرسلت خطابات وإنذارات إلى شركة المترو تطالب بمستحقاتها المتأخرة.
وأكد صبرة، أنهم لجأوا منذ فترة لاقتراض 10 ملايين جنيه شهريًا من هيئة السكة الحديد، منذ عدة أشهر، لتغطية مرتبات العاملين فقط، مستطردا: "بنستلف 10 ملايين عشان بس نكفى مرتبات العاملين.. أما باقى مستحقات الشركات المتعاملة مع المترو من صيانة قطارات وبنية أساسية ونظافة وأمن إدارى وفواتير الكهرباء فتوقنا عن سدادها لأن مفيش موارد لها".
وتابع "الوضع أصبح سئ جدًا.. تقدر تقول إحنا بنقع وإحنا مش عارفين نعمل أيه؟ لإن كل حاجة مرتبطة بتوفير تمويل"، مؤكدًا على أنه لا يوجد حل للخروج من هذه الأزمة سوى من خلال رفع قيمة التذكرة أو تخصيص 30 مليون جنيه للشركة لحين إقرار الزيادة حتى يمكن سداد العجز الحادث بين المصروفات والإيرادات وجدولة الديون المتراكمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحمل فيه نواب لجنة النقل والمواصلات ببرلمان العسكر ، مسئولية خسائر المترو للحكومة وهيئة مترو الأانفاق، مؤكدين أن هناك عددا من الحلول، لإنقاذ هيئة مترو الأنفاق من الخسائر المادية:
وقال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن وزير النقل والمواصلات يريد زيادة أسعار تذاكر المترو، موضحا أن ارتفاع الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة نتج عنه ارتفاع فى تكاليف المترو، والحل هو استغلال المحطات فى الدعاية والإعلان، لتعويض الخسائر، وإدخال القطاع الخاص شريكا فى أى بنية تحتية، الأمر الذى يحقق ربحا ماديا لأن القطاع الخاص هدفه الربح.
وأضاف زين في تصريحات صحفية أن هيئة مترو الأنفاق تفكيرها عقيم، منذ عام 2006 لم يحدث جديد فى محطات المترو، وهذا يتطلب إحكام الرقابة على تذاكر المترو، لأن فيه ركاب لا يدفعون ثمن التذاكر، وهذا يحقق مزيدًا من خسائر المترو الأنفاق".
وأكد أن الاشتراك مع وكالات إعلانية للإعلان بمحطات المترو وإقامة محلات سوبر ماركت بالمحطات، وهذا يدر ربحا لهيئة المترو تستغله فى تطوير العربات للمحافظة عليه، وتقديم خدمة جيدة للمواطن، معلقاً: "دورات المياه فى محطات القطار ماتنفعش للمواشى والكراسى متكسرة".
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لمترو الأنفاق تطبيق زيادة فى سعر تذكرة المترو لتكون بواقع 3 جنيهات للخط الواحد فى العربات العادية، وب5 جنيهات فى العربات المكيفة على الخط نفسه.