473 مليون جنيه ديون شركة المترو لجهات حكومية

بلغت ديون الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو 473 مليون جنيه وفقا لمسئول بشركة المترو.
وقال المسئول ل«مال وأعمال»: إن خسائر المترو الشهرية تصاعدت من 26 مليون جنيه ل29 مليون جنيه خلال الشهر الماضى بعد زيادة سعر الدولار ما أدى إلى زيادة فاتورة شراء قطع الغيار من الخارج.
وأضاف أن ديون المترو لشركات الكهرباء بلغت 235 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وبلغت الديون المستحقة لصالح شركات المياه 42 مليون جنيه، وبلغت مستحقات شركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة 45 مليون جنيه بعد توقف شركة المترو عن تسديد مستحقات الشركة منذ شهر مارس الماضى نظير تأمينها عبور ماكينات التذاكر من خلال أفراد أمن.
وذكر أن شركة كوين سرفيس تهدد بفسخ التعاقد مع المترو بسبب تأخير مستحقاتها.
وأكد أن عدد من المستشفيات ألغت تعاقداتها مع شركة المترو بعد تراكم مستحقاتهم لتصل ل 25 مليون جنيه، مما يهدد العاملين بعدم توفير رعاية صحية لهم.
ولفت إلى أن ديون تأمينات العاملين بلغت 7 ملايين جنيه عجزت شركة المترو عن تسديدها.
وأكد أن الشركة تعجز عن تدبير أجور العاملين التى تقدر بنحو 48 مليون جنيه شهريا فى ظل عمل 7 آلاف عامل بشركة المترو.
وذكر أن المترو لجأ إلى هيئة السكك الحديدية لتدبير 20 مليون جنيه لتغطيه باقى أجور العاملين خلال الشهرين الماضيين.
ولفت إلى أن إيرادات شركة المترو شهريا تبلغ 48 مليون جنيه من تحصيل تذاكر الركاب، بخلاف 10 ملايين جنيه عوائد من النشاط التجارى الخاص بتأجير المحلات على خطوط المترو.
وأكد أن مصروفات شركة المترو تقترب من 80 مليون جنيه شهريا تشمل كل الخدمات بداخل المترو.
وحذر من انهيار خطوط المترو بسبب عجز الشركة عن تدبير التمويل لصيانة شبكه المترو والقطارات بعد رفض الحكومة تحريك أسعار تذاكر المترو.
وأكد أن شركة المترو خاطبت وزارة النقل ومجلس الوزراء وكل جهات الدولة لتحريك سعر تذكرة المترو ولكن لم تحدث استجابة.