استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إقرار الحكومة البحرينية لمشروع قانون يغلظ عقوبة إهانة ملك البلاد والتعرض لعلم الدولة أو شعارها، مؤكدة أن هذا القرار محاولة جديدة من النظام البحريني لتكميم أفواه معارضيه واصحاب الرأي. وقالت الشبكة العربية فى بيان لها اليوم، إن إقرار الحكومة البحرينية لتعديل المادة رقم 214 من قانون العقوبات، يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك رغبة السلطات البحرينية في تكميم أفواه كافة معارضيها، وفرض المزيد من القيود علي الحركات الاحتجاجية التي تشهدها البحرين . واضافت الشبكة العربية أن مثل هذه المادة القانونية بصياغتها الفضفاضة، تسمح للسلطات البحرينية بملاحقة أى شخص قانونيًا لمجرد تعبيره عن رأيه بأي صورة من الصور. وطالبت الشبكة العربية الحكومة البحرينية بالتراجع الفوري عن هذه المادة القانونية القامعة للحريات، قائلة: "جريمة إهانة رأس الدولة لا وجود لها إلا في الدول الاستبدادية والديكتاتورية".