الشبكة العربية ترحب بإلغاء الحبس في تهمة إهانة الرئيس وتصفها بغير المكتملة

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الأحد، والذى قضى بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.

وذكر البيان الصادر من الشبكة اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء أحال نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ليقرر إصداره.

ورأت الشبكة العربية أنه لا ينبغى من الأساس أن توجد مادة تسمى "جريمة إهانة رئيس الجمهورية"، بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام، وبالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف" مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم، مؤكدة أن ما يسمى بجريمة اهانة رئيس الجمهورية أو إهانة الحاكم عموما غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة في تقديس الحاكم وتحصينه من النقد وتكميم افواه المعارضين وأصحاب الآراء ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده.
وقالت الشبكة أن "ان كلمة (إهانة) التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات هي كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق علي تفسير محدد وواضح لها, وانما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير اعضاء النيابة والقضاة أثناء نظرهم لقضايا إهانة رئيس الجمهورية، وهو ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر تسئ استخدام تلك المادة وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الرأي المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة على خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية".
واعتبرت الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام، وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بالغاء عقوبة الحبس فقط، لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.