«العربية لحقوق الإنسان» : إلغاء الحبس في تهمة إهانة الرئيس خطوة غير مكتملة

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بالقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الأحد 21 يوليو 2013 والقاضي بالموافقة علي مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وترى الشبكة العربية أنه لا ينبغي أن يوجد ما يسمى "جريمة إهانة رئيس الجمهورية" بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام ،و بالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف" مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني ، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "أن كلمة إهانة التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات هي كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق علي تفسير محدد وواضح لها، وإنما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير أعضاء النيابة و القضاة أثناء نظرهم لقضايا إهانة رئيس الجمهورية ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر تسئ استخدام تلك المادة وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الرأي المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة علي خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية"
وأكدت الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.