رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, بالقرار الصادر من مجلس الوزراء أمس الأحد، والقاضي بالموافقة علي مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. وقالت الشبكة في بيان لها اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء قام بعد الموافقة علي نص مشروع القانون بإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ليقرر إصداره. وترى الشبكة العربية انه لا ينبغي أساسًا أن توجد مادة تسمى "جريمة إهانة رئيس الجمهورية" بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام ،و بالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف" مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني ، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم. وإعتبرت الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام، وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بإلغاء عقوبة الحبس فقط, لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.