وفقا لانفراد "صدى البلد" الوزراء يوافق على مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس لإهانة الرئيس

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي خلال جلسة اليوم على مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.
وأحال المجلس المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيدا لإحالتها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.
وقد علم "صدي البلد " أن المجلس سيبحث أول مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون مقدم من رئاسة الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالمادة 179 من قانون العقوبات.
ونصت المادة الأولي من التعديل بأن يستبدل بنص المادة المشار إليها النص بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي ثلاثين ألف جنيه علي كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.
ونصت المادة الثانية علي ان ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
يذكر أن حكومة الرئيس المعزول قد أصدرت قانونا يقضي بالحبس بتهمة إهانة الرئيس، وقدمت العشرات من البلاغات ضد العديد من النشطاء وآخرين بهذه التهمة، وأصدرت محكمة حكما بحبس الناشط السياسي احمد دومة ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس المعزول محمد مرسي مع كفالة مالية لوقف تنفيذ الحكم.